طالب برلمانيون عراقيون بإلغاء اللقب من البطاقة الوطنية الموحدة، التي تعتزم الحكومة العراقية إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، منعاً لتكرر جرائم القتل على الهوية التي شهدها العراق خلال عامي 2006 -2007، والتي عرفت حينها بالفتنة الطائفية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين، لأسباب طائفية، كان معظمها يجري بالكشف عن لقب الضحية.
وبعد القراءة الثانية في مجلس النواب، لمشروع قرار إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، يوم أمس الأحد، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بإلغاء اللقب من البطاقة الموحدة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هوشيار عبد الكريم، في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، "نحن نطالب يومياً بدولة مدنية، وأصبحت دولة المواطنة مطلباً جماهيرياً، وهو ما أكدت عليه المرجعية الدينية، ورغم هذا ما زلنا نسمع أصواتاً داخل البرلمان، تطالب بالحفاظ على اللقب وعلى النواب ورئاسة البرلمان، اتخاذ قرار حاسم بحذف اللقب من البطاقة الموحدة".
وأوضح عبد الكريم أنّ "هناك ضرورة لحذف اللقب من البطاقة الموحدة، فقد شهدت حقبة زمنية في البلاد مقتل العديد من المواطنين بسبب ألقابهم".
وفي هذا السياق، اعتبر خبراء أمنيون أنَّ إلغاء اللقب من البطاقة الموحدة، ضرورة أمنية تخص الأمن الشخصي للمواطن العراقي في المرحلة الحالية.
ويرى الخبير الأمني، ماجد التكريتي، أنَّ بين عامي 2006 و2007 "قتل عشرات الآلاف من العراقيين، بسبب ألقابهم، وكانت المليشيات والمجاميع المسلحة لمختلف الأطراف، تنصب نقاط تفتيش وهمية، وأول ما تقوم بتدقيقه هو اللقب لمعرفة انتماء الشخص أو معتقده، وراح ضحية ذلك الكثير من العراقيين، ولهذا فإن حذف اللقب من البطاقة الموحدة، يعتبر ضرورة أمنية حرصاً على حياة المواطنين".
ويضيف التكريتي أن "للبطاقة الوطنية الموحدة إيجابيات كثيرة، منها حفظ كافة المعلومات الخاصة بكل مواطن بالتفصيل، ما يسهل على الأجهزة الأمنية متابعة المتهمين والمطلوبين في أي وقت ومكان".
من جانبهم، أبدى المواطنون ارتياحهم من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لكنهم في الوقت نفسه لم يخفوا تخوفهم من كتابة اللقب لدواعٍ أمنية.
أما فرج عبد الله (47 عاماً) فيعتبر أنّه "يجب حذف اللقب على الأقل في الوقت الحاضر لأنه خطر على أمن المواطنين".
إلى ذلك، أوضحت مديرية الأمن الوطني في البلاد، أنَّ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة يأتي لتعزيز الأمن والكشف عن الدخلاء وحماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين، وهي عملية دمج معلومات كافة مستمسكات المواطن ببطاقة واحدة صغيرة.
وكان مشروع البطاقة الوطنية الموحدة أُعدَّ له في نهاية سبعينات القرن الماضي، لكنه توقف إبان الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، ثم عاد النظام العراقي السابق بترتيب المشروع لإنجازه خلال فترة التسعينات عبر التعاقد مع شركات عالمية مختصة وقبيل عام 2002 استكملت كافة الاستعدادات لإطلاقه، وقبل إطلاقه بدأت حرب 2003 واختفت كافة المعدات مع دخول الاحتلال الأمريكي البلاد بحسب الخبراء.
اقرأ أيضاً: العبادي يستعين بـ"التحالف الوطني" للبحث عن المختطفين الأتراك