نواب أردنيون يهددون باحتجاجات شعبية ضد رفع الأسعار

بدت حكومة الأردن برئاسة هاني الملقي مرتبكة، بسبب ردة الفعل العنيفة التي صدرت عن اللجنة المالية في مجلس النواب، احتجاجاً على قراراتها المرتقبة لرفع أسعار السلع، وزيادة الضرائب.

وأعلن وزير المالية الأردني عمر ملحس رسمياً اتخاذ الحكومة عددا من القرارات الاقتصادية الصعبة لتخفيض عجز الموازنة، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وبادر رئيس الوزراء بعد ساعات قليلة من الإعلان الأول، إلى نفي رفع الدعم عن الغاز والذي أقر به وزير ماليته.

وكان عدد من النواب قد أعلنوا عزمهم اتخاذ خطوت تصعيدية ضد الحكومة في حال رفع الأسعار وإلغاء الدعم عن الغاز وزيادة الضرائب. إذ إن قسما من النواب هدد بالنزول إلى الشارع وقيادة حراك شعبي لإسقاط الحكومة.

وأكد ملحس في اجتماع اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة سترفع الدعم عن الغاز المنزلي من 10 دولارات إلى 12 دولاراً، بعد إلغاء الدعم الحكومي، ورفع أسعار البنزين بواقع 20 قرشاً لكل لتر، ما يعني زيادة دولارين على سعر الصفيحة.

وقال إنه سيتم أيضاً رفع رسوم إصدار جوازات السفر بنسبة 100% ليصبح 57 دولاراً بدلاً من 28.5 دولاراً تقريباً حالياً.

كما أكد أنه سيتم رفع الضريبة العامة على المبيعات على مختلف السلع لتصبح 16%، بعد توحيدها حيث إن بعض السلع معفاة حالياً بالكامل، فيما سلع أخرى، تصل بها نسبة الضرائب إلى 4% و8%، مشيراً إلى أنه سيتم استثناء بعض المواد الغذائية ومستلزمات المدارس​.

وكان وزير المالية الأردني قد كشف أمس الأحد، عن حزمة من القرارات الاقتصادية لتحصيل 450 مليون دينار أردني (636 مليون دولار)، أقرتها الحكومة في إيرادات خزينة الدولة في مشروع قانون الموازنة لعام 2017، بزيادة عن إيرادات الموازنة للعام الماضي.

من جهة أخرى، تواجه حكومة الأردن انتقادات حادة بسبب إعادة النظر في الإعفاءات الطبية المخصصة للمواطنين غير المقتدرين، ما أثار حفيظة الشارع الأردني الذي يشكو أغلبه بفعل مستويات التضخم الآخذة في الارتفاع.

وقال برلمانيون إن الحكومة ألغت هذه الإعفاءات لتحقيق وفورات مالية لصالح الخزينة العامة بما يقلص من العجز المقدر في موازنة المملكة للعام الجاري، معتبرين أن أمام الحكومة خيارات كثيرة أخرى لتقليص عجز كهذا دون تحميل المواطنين البسطاء تكاليف ذلك..

فيما تقول الحكومة إن الإجراء يهدف في الأساس لضبط الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين وتحقيق العدالة في إطار أسس جديدة.

وقال النائب محمد الرياطي في حديث سابق لـ"العربي الجديد": "الحكومة ألغت فعلياً العمل بالإعفاءات الطبية، خاصة لمن لا يحمل رقما وطنيا".

وأضاف أن مواطنين راجعوا رئاسة الوزراء للحصول على تلك الإعفاءات، لكن تم رفض طلبهم نهائياً، معتبرا أن ذلك يضر بشريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون توفير نفقات العلاج لهم ولأسرهم في ظل أوضاع معيشية صعبة.