نواب "حماس" يعقدون جلسة لـ"التشريعي" بغياب الكتل الأخرى

عقد نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، ممثلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة، في مقر المجلس، دون حضور أي كتلة برلمانية أخرى.

وكان استئناف عمل المجلس التشريعي المعطل منذ الانقسام الفلسطيني، أحد العناوين التي جرى التوافق عليها بين "حماس" و"فتح"، عقب اتفاق المصالحة في نيسان/ أبريل من العام الماضي، الذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنّ الرئيس محمود عباس، الذي أنيط به إصدار قرار بتفعيل المجلس، لم يفعل ذلك.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، إنّ "الجلسة جاءت نتيجة عدم التزام الرئيس عباس بدعوة المجلس للانعقاد وعرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس"، لافتاً إلى أنّ "الجلسة جاءت استمراراً لجلسات المجلس التشريعي ووفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس".

وأشار بحر، في بيان وزعته الدائرة الإعلامية للمجلس، إلى أنّهم "سيستمرون في عقد جلسات للتشريعي حتى تحقيق المصالحة الفلسطينية، التي يحاول البعض وضع العقبات أمام تحقيقها".

ودعا بحر، وهو قيادي في حركة "حماس"، الدول العربية والاسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمانات العربية والاسلامية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الأممية، إلى "التحرك العاجل من أجل إنقاذ القطاع من أزماته الاقتصادية والإنسانية، والعمل الفوري على وضع حد للحصار الجائر المفروض عليه منذ أكثر من ثماني سنوات".

وأضاف: "ليعلم الجميع أنّ الضغط قد بلغ آماداً غير مسبوقة، وأنّ الانفجار قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء قسوة واشتداد الحصار".

من ناحيته، قرأ رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، النائب عاطف عدوان، تقرير اللجنة حول الحصار المفروض وتداعياته على قطاع غزة، مشيراً إلى "نتائج الحصار في مجالات الاعمار والكهرباء وقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والشرطة والخدمات المدنية".

وأوضح عدوان أنّ القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الحصار الذي يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف، وهو يعد جريمة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي.

ولم تقم حكومة التوافق ورئاسة السلطة بدورها في إنهاء الحصار وتخفيفه، بحسب تقرير عدوان، الذي أشار أيضاً إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تصنع شيئاً مهماً لإعادة إعمار القطاع والآثار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي الأخير".

وطالب عدوان "الأشقاء المصريين بفتح معبر رفح بشكل عاجل"، كما طالب كافة القوى السياسية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على رفض خطة روبرت سيري لإعادة الإعمار والعمل على إيجاد آلية بديلة لإدخال مواد البناء، وطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية بالعمل على رفع الحصار عن غزة.