شهد المركز المالي للقطاع المصرفي الأردني تحسنا خلال أول شهرين من عام 2018 خاصة على مستوى الودائع والقروض، وواكب التحسن إعلان الحكومة عن التوجه لطرح سندات "يورو بوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار.
وحسب أرقام رسمية فقد ارتفعت قيمة ودائع البنوك العاملة في الأردن 3.4% على أساس سنوي، خلال أول شهرين من عام 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
وحسب بيانات أعلنها البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء، بلغت الودائع (الحكومية والخاصة) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، 33.4 مليار دينار (47.07 مليار دولار)، علماً أنه خلال الفترة المقابلة من 2017، بلغت قيمة الودائع نحو 32.3 مليار دينار (45.5 مليار دولار).
وبنهاية عام 2017، بلغ إجمالي ودائع البنوك العاملة في المملكة، 33.2 مليار دينار (46.7 مليار دولار).
وارتفع إجمالي قيمة القروض (التسهيلات)، التي منحتها البنوك العاملة في الأردن، حتى نهاية فبراير/ شباط 2018، بنسبة 8.1%، إلى 25.09 مليار دينار (35.3 مليار دولار).
وبلغ إجمالي القروض 23.2 مليار دينار (32.7 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2017، فيما وصل إجمالي القروض مع نهاية 2017 حوالي 24.7 مليار دينار (34.8 مليار دولار).
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.1%، مقارنة بـ71.8% خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
ويعمل في القطاع المصرفي الأردني نحو 25 مصرفا محليا ووافدا، منها 4 بنوك إسلامية.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الأردني عمر ملحس، إن البلاد تدرس طرح سندات "يورو بوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف الوزير خلال رده على استفسارات لنواب في مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء أنه وفي حال وجود حاجة للبنك المركزي بسندات "يورو بوند"، ستدرس الحكومة ذلك لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية، مؤكدا أنه وفي حال الاقتراض الخارجي أو الداخلي لن يتجاوز الاقتراض السقف المسموح به.
وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إن طرح السندات يتوقف على النتائج المالية للموازنة العامة للدولة، والتي تتضح معالمها الأساسية خلال فترة الربع الأخير من العام، إضافة إلى التأكد من وضع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
ولا تكفي أموال البنوك لتمويل احتياجات الحكومة والقطاع الخاص معاً في الأردن، ولذلك تلجأ حكومته إلى الاقتراض الخارجي.
وقبل أسبوعين، قال وزير المالية عمر ملحس إن بلاده تدرس طرح سندات يورو بوند في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف الوزير خلال رده على استفسارات لنواب في مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء أنه وفي حال وجود حاجة للبنك المركزي بسندات يوروبوند، ستدرس الحكومة، لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية، مؤكدا أنه وفي حال الاقتراض الخارجي أو الداخلي لن يتجاوز الاقتراض السقف المسموح به.
وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، حينها، إن طرح السندات يتوقف على النتائج المالية للموازنة العامة للدولة، والتي تتضح معالمها الأساسية خلال فترة الربع الأخير من العام، إضافة إلى التأكد من وضع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
(العربي الجديد، الأناضول)
وقبل أسبوعين، قال وزير المالية عمر ملحس إن بلاده تدرس طرح سندات يورو بوند في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف الوزير خلال رده على استفسارات لنواب في مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء أنه وفي حال وجود حاجة للبنك المركزي بسندات يوروبوند، ستدرس الحكومة، لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية، مؤكدا أنه وفي حال الاقتراض الخارجي أو الداخلي لن يتجاوز الاقتراض السقف المسموح به.
وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، حينها، إن طرح السندات يتوقف على النتائج المالية للموازنة العامة للدولة، والتي تتضح معالمها الأساسية خلال فترة الربع الأخير من العام، إضافة إلى التأكد من وضع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
(العربي الجديد، الأناضول)