نمو فائض ميزان تجارة قطر السلعية 43% في يوليو 2018

كان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 11.83 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) في يوليو/ تموز 2017.

وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 6.1% بالشهر الماضي، مقارنة بنحو 17.99 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يونيو/ حزيران الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية 26.6 مليار ريال (7.3 مليارات دولار) بالشهر الماضي، بارتفاع نسبته 45.3%.

وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيس في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع قيمة صادرات غازات النفط بنسبة 42.3% على أساس سنوي، إلى 16.2 مليار ريال (4.4 مليارات دولار).

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الواردات القطرية في الشهر الماضي 9.7 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع 50% عن الشهر المماثل من 2017.

وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال 2017 باستقبالها لصادرات بلغت قيمتها نحو4.97 مليارات ريال.

كما تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة باستقبالها لما قيمته 9.35 مليارات ريال وهو ما يمثل 51.9% من اجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال العام الماضي.

وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية باستيعابها لأكثر من 4 مليارات ريال وبنسبة 22.4% من اجمالي هذه الصادرات.

وقد تصدرت سلعة الالمنيوم في اشكالها المختلفة (قواطع، قوالب، الواح...) سلع الصادر بقيمة بلغت 4.61 مليار ريال أي25.2% من اجمالي الصادرات غير النفطية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن الغرفة شجعت رجال الاعمال القطريين على تعزيز استثماراتهم في الصناعة الوطنية، وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم، وعملت الغرفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ازالة كافة العقبات التي تواجه تطوير الصناعة القطرية.

أضاف: "كما عملت على مساعدة الشركات الانتاجية القطرية في الترويج للبضائع والسلع التي تنتجها وفتح الاسواق الخارجية أمامها من خلال اتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض والمنتديات التي تشارك فيها الغرفة خارج دولة قطر، وذلك لتعزيز تواجد المنتج القطري في الاسواق الخارجية".

وأوضح أن كل هذه الاجراءات قد ساهمت في تنشيط الصادرات غير النفطية الى مختلف دول العالم.

بدوره، أشار مدير عام غرفة قطر، صالح بن حمد الشرقي، إلى التقدم الملحوظ في العلاقات التجارية للقطاع الخاص القطري على مستوى السلع غير النفطية، والطلب المتزايد على المنتج القطري في الاسواق العالمية، والذي يوضحه التزايد المضطرد في عدد الدول التي اصبحت مقصدا للصادرات القطرية، لافتا إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا على جودة المنتجات القطرية.