وذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط القطرية، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نما بنسبة 0.6%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويغطي الربع الثاني من عام 2017 الفترة من بداية أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران .
وحسب البيانات الحكومية فقد قاد الارتفاع في الناتج المحلي، قطاع التعدين الذي يشمل النفط والغاز، بارتفاع قدره 15.6% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وسجلت أسعار النفط الخام، صعودا في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 38% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.
وأتفق الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون، مطلع العام الحالي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وتشير توقعت مجموعة QNB، وهي أكبر بنك في قطر وتمتلك فيه الدولة حصة غالبة، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سينمو بنسبة 3.8% في 2017، و4.1% في 2018.
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وبحرياً وجوياً ضد قطر في 5 حزيران الماضي، ورغم الحصار، إلا ان الاقتصاد الوطني أثبت قوته ومتانته، وتجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد الشركات المسجلة في البلاد خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي وقعتها قطر مع عدد من الدول.