نمو اقتصاد الصين قرب أضعف وتيرة منذ 2008

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن نمو اقتصاد البلاد استقر عند 7.3% في الربع الأخير من 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مظهرا أداء أفضل قليلا من المتوقع، لكنه يبقى قرب أضعف وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يبقي الضغوط على صانعي السياسات لتفادي تباطؤ أكثر حدة.

وبحسب البيانات، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.4% في عام 2014 بكامله، منخفضا قليلا عن المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ 7.5% ومسجلا أضعف نمو في 24 عاما، وهو ما يزيد الشكوك بشأن الطلب العالمي.

وكان خبراء اقتصاديون قد قالوا لرويترز إن نمو الاقتصاد الصيني سيتباطأ إلى 7.2% في الربع الرابع من 7.3% في الربع الثالث، ليسجل أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2009 عندما هبط النمو بحدة إلى 6.6%.

وعلى أساس فصلي، تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.5% مقارنة مع توقعات قدرها 1.7% وانخفاضا من 1.9% في الربع الثالث.

ولم يكن لسلسلة إجراءات تحفيزية متواضعة على مدى العام تأثير يذكر في منع الاقتصاد من التباطؤ، في مواجهة ركود سوق العقارات وفائض الطاقة الصناعية وضعف الاستثمار واضطراب الصادرات.

وعلى غير المتوقع، خفض المصرف المركزي الصيني أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى في أكثر من عامين، لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وخفف في وقت لاحق القيود على القروض لتشجيع المصارف على زيادة الإقراض.

وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات وإنه سيبقي توقعاته للنمو الاقتصادي في نطاق معقول، ومع بقاء السوق العقارية تحت ضغوط وركود الاستثمار، فإن محللين اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن تخفض بكين المستوى المستهدف لنمو الاقتصاد في عام 2015 إلى حوالى 7%.

من جهة أخرى، أوضحت البيانات أن إنتاج المصانع في الصين زاد بنسبة 7.9% في ديسمبر/كانون الأول عن مستواه قبل عام، مقارنة مع توقعات لنمو قدره 7.4%، وبعد زيادة بلغت 7.2%، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهرت أن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 11.9%، في الشهر نفسه، متجاوزة متوسط توقعات محللين اقتصاديين، الذي كان يشير إلى زيادة قدرها 11.7%.

في حين ذكرت البيانات أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت حوالى 12% في 2014، لتصل إلى ما يقارب 26.6 تريليون يوان (4.28 تريليون دولار).