نكبة اقتصادية في غزة: الاحتلال يدمر 50 مصنعاً

لم تعد شاحنات مصانع "العودة" الغذائية تتحرك كالمعتاد في شارع صلاح الدين، الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، لتوزع منتجاتها على مئات المحال والمراكز التجارية المنتشرة في القطاع.

فقد استهدفت الصواريخ والقذائف المدفعية الإسرائيلية المصنع القائم على مساحة 7000 متر والذي يعمل فيه ما يزيد عن أربعمئة عامل وعاملة، وسط قطاع غزة، ما أدى الى توقف آلات التصنيع عن العمل، بفعل الدمار الذي أحدثه العدوان، والذي أحال أيضاً أجزاء من المصنع إلى ركام. وكما هذا المصنع، دمر قصف الاحتلال أكثر من 50 مصنعاً في غزة، تاركاً قطاع الصناعة في نكبة حقيقية.

خسائر ستطول

واختلطت النيران التي اشتعلت ببيوت المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالنيران التي أحرقت مقر ومخازن شركة "الإسي" للمفروشات والأثاث، وجعلت أجزاء منه أثراً بعد عين، في الوقت الذي دمرت فيه الطائرات الحربية مكاتب الشركة الخاصة بالمقاولات وسط مدينة غزة.

مدير الشركة تحسين الإسي يقول لـ"العربي الجديد" إن "القدرة الإنتاجية لشركته ستضعف على مدار الشهور القادمة إلى حين إدخال مواد البناء والاعمار المرهونة بفتح المعابر"، مبيناً أن الخسائر الأولية للشركة تقدر بنحو نصف مليون دولار بجانب عدم القدرة على الإيفاء بعقود عدة موقعة مع مؤسسات أخرى.

ويضيف الإسي "يهدف الاحتلال عبر استهداف المنشآت الاقتصادية والمصانع إلى تحقيق أهداف عدة بعيدة المدى، في تدمير البنية الاقتصادية في القطاع ورفع معدلات البطالة، وأهداف خفية لا يعلمها إلا الله".

وخلفت الغارات الإسرائيلية تدمير مصانع عدة في المنطقة الصناعية ببيت حانون والورش الصناعية المنتشرة في شرق مدينة غزة، مما أدى الى اشتعال الحرائق بداخلها والتوقف التام عن العمل فيها، بجانب ملاحقة الخطر للمخابز العاملة في القطاع في ظل شح كميات الوقود الواصلة لها.

رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، يشير إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، عبر استهدافه عدداً كبيراً من المصانع الحيوية في القطاع".

ويضيف الحايك في بيان أن "الاحتلال دمر عدداً من المنشآت الصناعية التي تساهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل لترتفع معدلات البطالة"، مشيراً إلى أن الاحتلال دمر في عدوان 2008 - 2009 و2012 نحو 1700 مصنع ومنشأة صناعية واقتصادية".

وأوضح أن الاحتلال دمر قرابة 50 مصنعاً حيوياً غالبيتها تنتج المواد الغذائية خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على القطاع، مبيناً أن المؤشرات الأولية تقدر خسائر القطاع الاقتصادي بعشرات الملايين من الدولارات.

ارتفاع معدّل البطالة

وارتفعت معدلات البطالة ونسب الفقر في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ثماني سنوات، ومنع عمليات التصدير من وإلى القطاع، بجانب عدم إدخال مواد البناء والإعمار، رغم تدمير آلاف المنازل والمنشآت خلال السنوات السابقة.

ويقول المختص في الشؤون الاقتصادية، حامد جاد، إن "مقومات الاقتصاد الفلسطيني تعرضت للاستهداف منذ اليوم الأول للعدوان كالمصانع وخطوط الانتاج وسيارات النقل، بجانب توقف كافة القطاعات الصناعية في غزة".

ويضيف جاد لـ"العربي الجديد": واصل القطاع الانتاجي عمله بنسبة 3 في المئة، نظراً للحاجة الملحة لخدمات هذه القطاع خاصة في توفير الدقيق والخبز. مبينا، أن القطاع الاقتصادي يتكبد خسائر فادحة في كل عدوان إسرائيلي تتعرض له غزة.

ويوضح جاد "في عدوان عام 2008- 2009 دمر الاحتلال الإسرائيلي نحو ألف منشأة اقتصادية منها 320 أصابها دمار كامل"، مبيناً أن عملية التعويض ستكون معقدة نظراً لحجم الخسائر التي لم تقدر حتى الآن وجود منشآت حديثة تعرضت للتدمير.

وظهرت الانعكاسات السلبية لاستهداف الاقتصاد الفلسطيني فبلغت نسبة الانتاج بكافة القطاعات الصناعية صفراً، ومنع أصحاب المصانع التي تعرضت للاستهداف من تفقدها نظراً لكثافة القصف الذي استهدفها.

وذّكر جاد أن القطاع الاقتصادي بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وفتح المعابر لإدخال مواد البناء والإعمار، وعقد مؤتمر علمي لتحديد الالتزامات للنهوض بالاقتصاد في غزة وتنفيذ الوعود السابقة التي قدمت من المانحين العرب.

وأشار إلى أن آخر خسائر القطاع الاقتصادي، كانت باستهداف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، بعدة صواريخ وتدمير أجزاء منها.