نقيب الصحافيّين يطالب النائب العام بالإفراج عن "سماح"

وعرض رشوان في طلبه أنّه وردت إلى النقابة شكوى من الزميل عادل الأنصاري، رئيس تحرير جريدة "الحريّة والعدالة"، تفيد بأنّ الزميلة سماح ابراهيم علي درويش، المتدرّبة بالجريدة، ألقى رجال الأمن القبض عليها أثناء تغطية أحداث الاستفتاء في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، واحتُجِزَت في قسم الأميرية، ما أصابها بانهيار وصدمة عصبية.
وتم ترحيل سماح إلى سجن القناطر في 14 فبراير/ شباط الماضي، حيث أحيلت إلى المحاكمة أمام جنح قسم الساحل بتهمة "مناهضة الدستور وقطع الطريق" في جلسة الاثنين 17 مارس/ آذار 2014، في القضية رقم 688 لسنة 2014، جنح الساحل، فأصدرت المحكمة حكماً بحبسها سنة مع الشغل، إلى جانب 9 فتيات أخريات.

وأوضحت الشكوى أنّ تنفيذ هذا الحكم سيهدّد حياتها بالخطر بسبب إصابتها بصدمة وانهيار عصبي، الأمر الذي يعطي النقابة الحقّ بالالتماس عملاً بنصّ المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنصّ على أنّه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية مصاباً بمرض يهدّد بذاته، أو بسبب التنفيذ، حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، ملتمساً من النيابة الإفراج عنها وتأجيل تنفيذ العقوبة.