نقيب الصحافيين المصريين: للنقابة دون غيرها حق مساءلة أعضائها

أصدر نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن إقرار رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" مكرم محمد أحمد، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن بعض مواد اللائحة أثارت حالة من اللغط والاعتراض الواسعين في أوساط الجماعة الصحافية المصرية عموماً، وبين أعضاء نقابة الصحافيين خصوصاً.

وفاز رشوان بمنصب نقيب الصحافيين، يوم الجمعة الماضي، حاصداً أصوات 2810 صحافيين، مقابل 1545 صوتاً لأقرب منافسيه رفعت رشاد. وهو أول نقيب للصحافيين يشغل منصباً حكومياً، إذ يرأس "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية التي تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي" في الدولة، ما يجعل منه "رقيباً" على ما ينشره الصحافيون بحكم مهام منصبه.

وقال رشوان في البيان إن "نقابة الصحافيين في تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، سوف تناقش كل مواد لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (انتقلت إليه مهام وزارة الإعلام عام 2016)، فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة -في تشكيله السابق-أن أقره في جلسة 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأرسله إلى المجلس الأعلى".

وأشار رشوان إلى أن نقابة الصحافيين ستقارن اللائحة الصادرة بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه الذي وافق عليه مجلس النقابة بإجماع الحاضرين، وما أخذ به منها، وما تم تجاهله.

وشدد على أن النقابة ستكوّن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77 منه، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحافيين، وللنقابة دون غيرها، في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وختم رشوان بيانه مؤكداً أن "النقابة ستسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء في سبيل تحقيق ذلك".

وقننت لائحة جزاءات الصحافيين، للمرة الأولى، قوائم المنع من الظهور في وسائل الإعلام بدواع فضفاضة كاعتبارات الأمن القومي، أو حتى في حالة اتهام الصحافي أو الإعلامي بارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية، وهو ما يمثل فرض عقوبة من دون إدانة ولمجرد الاتهام، إلى جانب مخالفة اللائحة لأحكام الدستور الذي ينص على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية من دون قيود.

وتضمنت اللائحة جزاءات وعقوبات مغلظة، في إطار محاولات النظام المستمرة للتضييق على عمل الصحافيين، منها "معاقبة كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات سوقية، أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة، أو شخص ما، أو كانت تنطوي على تهكّم، أو سخرية، أو تهديد، أو تؤذي مشاعر المواطنين، بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو لفت النظر، أو الإنذار".

ونصت كذلك على "معاقبة كل من نشر أو بث شائعات، أو أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات من دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، إما بلفت النظر أو الإنذار، أو توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 25 ألف جنيه، أو مضاعفة العقوبة. مع جواز وقف بث البرامج، أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين".

سبق واعتبرت المذكرة المقدمة من الصحافيين للمجلس الأعلى أن "لائحة الجزاءات اغتصبت سلطة القضاء بمنحها المجلس الأعلى للإعلام سلطة فرض عقوبات جنائية على الصحف والمؤسسات، ما يعد خرقاً لمبدأ عدم ازدواج العقوبة، علاوة على تعديها على سلطة النقابات في معاقبة أعضائها تأديبياً، وتجاهلها النصوص القانونية والدستورية التي تعطي للنقابات المهنية من دون غيرها سلطة معاقبة أعضائها تأديبياً".

وأفادت المذكرة بأن اللائحة منحت للمجلس الأعلى للإعلام حق استدعاء الصحافيين والإعلاميين للتحقيق، وفرض عقوبات تأديبية ضدهم كالمنع من الظهور في وسائل الإعلام، أو حجب الصفحات والأبواب الإلكترونية تماماً، أو وقفها لفترات، بالمخالفة للدستور، وقانون المجلس الأعلى الذي نص على منع إعادة نشر المادة الصحافية محل المخالفة أو حذفها، وصولاً إلى الحجب التام للموقع الإلكتروني لمجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة".