نقابة الصحافيين التونسيين تندد بحملات الترهيب والتهديد ضدّهم

نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، بالحملات التي يشنها بعض الناشطين على الصحافيين وحملات التهديد والترهيب من قبل البعض.

وأشارت إلى أن هذه الحملة انطلقت باستهداف الصحافيين العاملين ببرنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" الخاصة عبر التحريض عليهم واتهامهم بالفبركة ومعاداة تعليم القرآن الكريم، لتصل إلى حدّ تكفير مقدم البرنامج ورئيس تحريره حمزة البلومي، والصحافي محمد شريف حواص الذي أعد التقرير، وهو ما استوجب تدخل وزارة الداخلية التونسية بتوفير حماية أمنية.

وقد طاولت الفريق العامل على التقرير الخاص بالمدرسة المذكورة اعتداءات أخرى من بينها خرق معطياتهم الشخصية والتضييق عليهم من قبل رجال أمن الحرس الوطني بمدينة الرقاب في محافظة سيدي بوزيد خلال قيامهم بعملهم.

كما طاولت الحملة صحافيين آخرين، حيث تعرض مراسل قناة "نسمة" وموقع "الجمهورية" بسيدي بوزيد، منير الهاني، إلى حملة تهديد متواصلة بسبب تغطيته الصحافية للجدل القائم حول ما يسمى بـ"المدرسة غير القانونية" منذ بث تقرير "الحقائق الأربع" بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2019.

وقد أثرت هذه الحملة على حياته اليومية، حيث بات غير قادر على التنقل ليلاً خوفاً على سلامته بعد أن اعتقد مجموعة من مساندي المدرسة المذكورة أنه من قام بالتنسيق مع الفريق الصحافي لبرنامج الحوار التونسي لإنجاز التحقيق، إثر نشر إمام جامع المنطقة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرفقة بصورة شخصية للهاني ولحمزة بلومي تضمنت تحريضاً عليهما.

وفي سياق متصل، تعرض رئيس تحرير جريدة "الشعب" والمحلل السياسي ببرنامج "بتوقيت تونس" الذي يبث على القناة الوطنيّة بالتلفزيون الرسمي التونسي يوسف الوسلاتي إلى حملة سبّ وشتم على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية رأيه في الملف المذكور والذي قدمه خلال حصّة يوم 5 شباط/ فبراير الجاري.

وعبّرت عن انشغالها من المحاولات المسعورة للانحراف بالتعاطي الإعلامي مع موضوع المدرسة المذكورة وخاصة من زاوية تتعلق بإنفاذ القانون، إلى اتهامات بتنظيم الإعلام لحرب على الإسلام، وهو انحراف غير مبرر يمس قيم حرية الصحافة ويضرب أسس الدولة المدنية والديمقراطية.

كما عبرت عن مساندتها التامة لكل الصحافيين العاملين في برنامج "الحقائق الأربع" وغيرهم من الصحافيين الذين تمّ استهدافهم نتيجة عملهم الصحافي على الموضوع في إطار الاستقلالية والمهنيّة ودفاعاً عن قيم الدولة المدنية وعلوية القوانين الديمقراطيّة. ودعت النيابة العامة إلى التحرك السريع لإيقاف نزيف التهديدات الجدية لعشرات الصحافيين والتي قد تمثل خطراً حقيقياً على سلامتهم الجسدية.