نقابة أطباء مصر تطالب بتغيير بروتوكول مكافحة العدوى "الكارثي"

وقالت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء: "في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بين الطواقم الطبية بفيروس كورونا نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب، وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبي؛ فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة".

وأصدرت إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزلياً، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.
وأشارت التعليمات إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيراً روتينياً، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين، إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 10093 إصابة، بعد تسجيل 347 إصابة جديدة، فضلاً عن وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي إلى 544 وفاة، بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2326 متعافياً بخروج 154 مصاباً من مستشفيات العزل.

وتقدم كثير من الأطباء بشكاوى إلى نقابتهم عقب صدور منشور إدارة مكافحة العدوى أمس الثلاثاء، معبرين من غضبهم الشديد من تجاهل المنشور لسلامتهم، فضلاً عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض.

وطالبت النقابة في مخاطبة أرسلتها إلى رئيس الجمهورية، وإلى وزيرة الصحة؛ بضرورة تغيير هذه التعليمات، واتباع أقصى درجات توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

ووصفت النقابة هذه التعليمات بأنها "خطيرة جداً، لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية".
ويزعم المنشور الحكومي أن "أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض"،  وقالت النقابة إن "هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية".
وتابعت النقابة: "لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا".

وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: "إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم بأن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء".

وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على "فيسبوك"، تحت عنوان "إنهم يقتلون الفريق الطبي"، يقول فيها: "مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخراً، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا".
وأضاف الطبيب المصري: "هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضاً أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوماً، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة".