نقابات الجزائر: استجابة كبيرة للإضراب ونتأهب للتصعيد

أكد التكتل النقابي الرافض لتعديل قانون التقاعد في الجزائر، أن الاستجابة كانت قياسية للإضراب، خلال اليومين الماضيين، وتوعدت بالتصعيد حتى استجابة الحكومة لمطالب العمال.
وحسب بيان صادر عن التكتل، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، بلغت نسبة الاستجابة 72% في قطاع الصحة، و68.76% في التعليم، و35% في الجامعات والمعاهد العليا، في حين استجاب 60% من عمال البلديات.
وصف التكتل النقابي، الذي دعا إلى الإضراب ويضم 17 نقابة مستقلة، حجم الاستجابة بـ"الهبة القوية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر"، وذلك لمشاركة عمال من مختلف الشرائح في التعبير عن تذمرهم الكبير من ممارسة الحكومة لسياسة فرض الأمر الواقع، حسب التكتل النقابي.
وتوعدت النقابات الرافضة بالتصعيد، وجدّدت رفع مطالبها للحكومة، والتي تركز على 3 نقاط وهي: التراجع عن القرار المتخذ القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والمُسبق، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية للعمال والموظفين، لا سيما ذوي الدخل الضعيف.
وفي تعليق على نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي، قال المكلف بالاتصال في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، نبيل فرقنيس، لـ"العربي الجديد"، إن "الإضراب كان ناجحا على مختلف الأصعدة، نحن نرفض النظام الجديد للتقاعد، وأبعد من ذلك نرفض مشروع قانون المالية 2017، لأنه يمس جيب المواطن البسيط".
ومن جانبه، أكدت القيادة في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لياس مرابط، لـ"العربي الجديد"، "أن الاستجابة في قطاع الصحة فاقت 70%، ما يؤكد وعي العمال بخطورة التعديل الذي تقترحه الحكومة الجزائرية فيما يخص التقاعد".
وأضاف نفس المتحدث أن "نقابات أخرى تريد الانضمام إلى التكتل النقابي الرافض لقانون التقاعد، خاصة في القطاع الاقتصادي".
وأوضح مرابط، أن التكتل النقابي لم تتصل به أي جهة رسمية لفتح باب الحوار، وبالتالي يتمسك التكتل النقابي بشن إضراب ثانٍ ابتداء من يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول لمدة يومين.
وأضاف "بعدها ستجتمع النقابات المستقلة الرافضة لنظام التقاعد الجديد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول لتقييم الإضرابات ووضع خريطة طريق المرحلة القادمة".