نقابات الأردن تناقش اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل

يناقش مجلس النقابات المهنية في الأردن، اليوم السبت، مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرته الحكومة، الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني، بعد إدخال تعديلات عليه.

وقال رئيس مجلس النقابات نقيب أطباء الأسنان، إبراهيم الطراونة، إن المجلس سيناقش مشروع القانون.

وأضاف الطراونة، في تصريح صحافي، أن مجلس النقابات يتعامل بجدية مع مشروع قانون ضريبة الدخل، ويدعم الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية لا جور فيها على المواطن أو على الوطن.

وأكد حرص المجلس على دعم وتمكين الطبقتين الوسطى والفقيرة وعدم المساس بهما، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن.

وكانت النقابات المهنية قادت حراك الشارع الأردني، في مايو/أيار الماضي، للاحتجاج على مشروع قانون الضريبة السابق الذي أحالته حكومة هاني الملقي السابقة إلى مجلس النواب، قبل أن تطيحها احتجاجات ويتم سحب المشروع من البرلمان.

وأصدر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، مساء أمس الجمعة، بياناً صحافياً أعلن فيه رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل المزمع تقديمه إلى مجلس النواب. وقال المجلس إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون زادته قبحاً على قبح.

وأضاف المجلس أن "حكومة الرزاز جاءت ليعطيها الشعب فرصة في العمل والإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والشعب يعلم أنها مغلولة اليد، مسلوبة الإرادة، أدت دور الإسفنج في امتصاص الشارع وفك الاحتقان وتشتيت القوى الحرة الحيّة التي اجتمعت للوطن ومستقبله".

وأشار إلى أن "مشروع قانون الضريبة، والذي يهدم الطبقة الوسطى ويسحقها سحقاً، ما هو إلا جزء من منظومة إجراءات وممارسات وسياسات مارستها الحكومات المتعاقبة منذ عقود أوصلت المديونية إلى أرقام خيالية وراكمت الفوائد عليها وطاولت حتى البنى التحتية للدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة".

وأكدت نقابة المعلمين، في البيان، أنه "سيكون لها موقف صارم في حال تقدمت الحكومة بمشروع القانون إلى مجلس النواب".

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب أحمد الصفدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يختلف كثيراً عن القانون المقر من قبل الحكومة السابقة، بخلاف ما كان متوقعاً".

وأضاف أن مشروع القانون وبصيغته الحالية لن يمر من خلال مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بدخل الأسر والأفراد الخاضع للضريبة، حيث تم تخفيضه بمقدار كبير قياسا بالقانون الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستدرس مشروع القانون حال توصّلها به بكل عناية، من باب الحرص على عدم تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء.