بدأت أزمة النفايات في يوليو/ تموز الماضي (حسين بيضون)
بعد فشل خطتين لإدارة أزمة النفايات في لبنان، وافقت الحكومة اللبنانية على تصدير النفايات المتراكمة منذ أشهر إلى الخارج. وهذه خطة مرحلية تمتد على 18 شهراً، على أن تعد الإدارات المحلية خطة مستدامة لتقليص كمية النفايات المنتجة.
وقد وصف رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، اتفاق الحكومة على اعتماد خيار تصدير النفايات المتراكمة منذ خمسة أشهر في محافظتي بيروت وجبل لبنان، بالإنجاز، بعد الجلسة الطويلة التي عقدت أول من أمس. فبعد اجتماع دام ست ساعات، خرج سلام مرتاحاً على الرغم من تحفّظ وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" و"حزب الكتائب".
يقول وزير الزراعة أكرم شهيّب، الذي كلّفه رئيس الحكومة بإدارة الأزمة، لـ"العربي الجديد"، إن "الترحيل بات الحل المؤقت الوحيد للأزمة بعد تعذّر التوصل إلى حلول محلية لمعالجة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان". وقد أدت الخلافات السياسية والضغوط الشعبية طوال فترة الأزمة التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي، إلى عرقلة الاتفاق على آلية لمعالجة النفايات خلال فترة انتقالية نصّت عليها خطة شهيب.
ويفترض أن تستعدّ الوزارات المعنية والإدارات المحلية (بلديات واتحادات البلديات وغيرها) لمعالجة النفايات بصورة متكاملة من خلال تقليص كمية النفايات التي ينتجها اللبنانيون، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال والتدوير، ثم استخراج الطاقة من النفايات المُتبقية.
وتصل كلفة عملية تصدير النفايات إلى الخارج لـ232 دولاراً أميركياً للطن الواحد، يقسمها شهيب بين "كلفة الجمع (33 دولاراً)، المعالجة (25 دولاراً)، ثم الترحيل (125 دولاراً)"، بالإضافة إلى كلفة كنس النفايات وتحميلها من رصيف المرفأ إلى البواخر. ويُقدّر شهيب كميات النفايات المكدسة حالياً في محيط بيروت وجبل لبنان بأكثر من مائة ألف طن ستُنقل إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف طن تنتجها المحافظتان يومياً.
بحسب هذه الأرقام، تبلغ كلفة تصدير مائة ألف طن موجودة حالياً في الطرقات (طمر وحرق بعضها)، ومليون و620 ألف طن ستنتجها بيروت وجبل لبنان خلال عام ونصف العام (مدة المرحلة الانتقالية)، نحو 400 مليون دولار أميركي، على أن يؤمّن جزء من المبلغ من "الصندوق البلدي المستقل"، فتدفع البلديات ما بين 30 و60 في المائة من كلفة الكنس والجمع والمعالجة بحسب مداخيلها وحجمها، وتدفع الحكومة منفردة كلفة التصدير.
ويؤكد شهيب أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته خيارات فرض ضرائب جديدة "ليست من ضمنها ضريبة على المحروقات بسبب رفض غالبية الوزراء لها".
ويتوقع أن تباشر شركتا "شينوك آربن مايندينغ" البريطانية و"هووا بي في" الهولندية نقل أول شحنة نفايات بعد أسبوعين، على أن تؤكد الشركتان "وجود كفالتين ماليتين في مصارف معروفة (الأولى بقيمة 2.5 مليون دولار والثانية بقيمة 3 ملايين دولار لكل شركة)، لتحصل بعدها على موافقة الحكومة المبدئية على العقد وتبدأ عملية الترحيل إلى جهة ستبقى غير مُعلنة لأسباب خاصة بالتنافس بين شركات شحن النفايات"، بحسب شهيب. وفي حال تخلّف الشركتين عن تأكيد الكفالات، يعود لمجلس الإنماء والإعمار التابع لمجلس الوزراء توقيع عقود مع شركات جديدة.
واتفقت الحكومة اللبنانية على آلية معالجة النفايات بعد إلغاء مناقصات الخصخصة بسبب الضغط الشعبي، وفشل خطة إقامة مطامر شمال وشرق البلاد لنقل نفايات محافظتي بيروت وجبل لبنان إليها، التي وضعها شهيب بعد إغلاق مطمر الناعمة وانتهاء عقد شركة "سوكلين" التي كانت مُكلّفة معالجة نفايات المحافظتين في يوليو/ تموز الماضي.
ومع بدء المرحلة الانتقالية، سيشرف فريق فني مؤلف من مندوبي الوزرات المعنية ومنظمات محلية ودولية على تحضير الإدارات المحلية لمرحلة المعالجة المُستدامة للنفايات. ويشدد شهيب على أن "مهلة الأشهر الثمانية عشر مُلزمة للجميع".
اقرأ أيضاً: سقوط المطامر الطائفية