كما سجلت الشبكة 56 خرقاً للقرار 2209 الصادر في مارس/آذار 2015، والذي يحرم استخدام سورية لغاز الكلور باعتباره سلاحاً كيميائياً.
وأشارت الشبكة الحقوقية، إلى أن كل هذه الخروقات تأتي في ظل تأكيد القرارات الأخيرة على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال لها، لكن لم تجر أي محاسبة من قبل المجلس، ولاتزال الانتهاكات مستمرة.
وأوضح التقرير أن عدد مرات استخدام القوات الحكومية السورية للغازات السامة منذ المرة الأولى، وصل إلى 158 مرة بحسب توثيق الشبكة، فيما وصل عدد ضحايا هذه الغازات إلى 1252 شخصاً ماتوا اختناقاً، 1202 منهم من المدنيين، بينهم 180 طفلاً و170 سيدة.
وبين التقرير أن هجمات الغازات السامة التي تلت قرار مجلس الأمن تركزت معظمها في إدلب 40 هجوماً، وفي ريف دمشق 27 هجوماً.
من جانبه، قال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني إن "العديد من الأدلة والمؤشرات تؤكد على أن المسؤول على جميع هذه الهجمات هي القوات الحكومية السورية التي تمتلك سلاح الطيران، كما تمتلك القدرات والآليات والمخزون لاستخدام هذه الغازات"، وأضاف "قرار مجلس الأمن 2235 فيه نوع من المماطلة وإعطاء المهل الإضافية للمجرمين، بينما تقابل القوات الحكومية جميع القرارات بمزيد من الإهانة والخروق".
ويصادف بعد غد الجمعة، الذكرى السنوية الثانية للمجزرة التي تسبب بها الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على غوطة دمشق في أغسطس/آب 2013.
اقرأ أيضاً: "الائتلاف" يرحّب بقرار مجلس الأمن ويتهم الأسد باستخدام الكيماوي