50% من مخصصات الموازنة تذهب للرواتب والأجور والبدلات(فرانس برس)
تشير أرقام الميزانية السعودية إلى أن مخصصات بند الرواتب والأجور والبدلات تصل إلى 50% من إجمالي الإنفاق العام، وهي نسبة مرتفعة، وتعكس الرغبة في ترضية المواطنين من خلال توفير وظائف غير حقيقية، حسب قول محللين.
وإذا كانت نسبة 50% من مخصصات الموازنة تذهب للرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، ونسبة البطالة في المملكة تصل إلى 10%، فكم تصل هذه المخصصات، إذا أُريد أن يتم تخفيض معدلات البطالة عما هي عليه الآن؟
كما تثير تصريحات وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز الخضيري، باستحواذ الرواتب والأجور والبدلات على 50 % من مخصصات الموازنة، الكثير من التساؤلات حول طبيعة الإنفاق، ونصيب المؤسسات المختلفة في المملكة من هذا الإنفاق، وهل ثمة تفاوت كبير في توزيع هذه المخصصات أم لا؟
كما تثير كذلك تساؤلات حول العدالة في توزيع هذه المخصصات، وعما إذا كانت تراعي التفاوت في الرواتب والأجور بين مختلف العاملين في المملكة، وكم هي نسبة الرواتب؟ وكم هي نسبة البدلات؟ فحقيقة الأمر أن سمة تخصيص الإنفاق في الدول النامية ومن بينها السعودية، غالباً ما تفتح بابًا للتفاوتات الكبيرة بين العاملين في الدولة.
التعليم
يلاحظ أن السعودية وللعام السادس على التوالي تمنح قطاع التعليم نصيب الأسد من الموازنة السنوية. وفي ميزانية العام 2015 التي أعلنت يوم الخميس، سيشكل الإنفاق على التعليم أكثر من ربع الميزانية بعد أن خُصص له مبلغ 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار) للتعليم الخاص وللتعليم العالي بنسبة 25.2% من إجمالي الموازنة، وهو ما يزيد بسبعة مليارات عن المبلغ المخصص لقطاع التعليم في عام 2014 والذي بلغ 210 مليارات ريال (56.4 مليار دولار) ريال وبنسبة 24.6% من الموازنة السابقة.
وستشمل نفقات العام الجديد، بناء ثلاث جامعات جديدة في كل من جدة (غربي السعودية) وبيشة (جنوب غربي السعودية) وحفر الباطن (أقصى الشمال)، إضافة إلى بناء وتطوير 500 مدرسة في مختلف المدن السعودية، واستحداث 17 مجمعاً رياضياً طلابياً ودعم برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي في عامه الحادي عشر.
ولكن المشكلة التي تواجه وزارة التربية والتعليم التي تحصل على أكثر من 160 مليارا من الـ217 مليارا أن جُل هذا المبلغ يذهب كرواتب لأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة يعملون في قطاع التعليم، وكشف وكيل وزارة التعليم المهندس الشثري أن ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد يذهب معظمه للرواتب بنسبة تتجاوز 86%، أما ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى (مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع) فلا يتجاوز 13.5% من حجم الميزانية.
ويؤكد الدكتور عضو مجلس الشورى السابق والمختص في شؤون الإعلام عبدالرحمن العناد، أن الأمر المهم أن أهم قطاعين في السعودية، التعليم والصحة لم يتأثرا بالتقلبات التي حدثت في سوق النفط، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم وحرص الوزارة على بناء المزيد من المدارس لتصل إلى كل الأحياء وتحقق المعدل العالمي لعدد المدارس مقارنة بالطلاب.
ويعتقد العناد أن تخصيص هذا المبلغ الضخم لقطاع التعليم يعكس اهتمام الدولة بالمستقبل، ويقول لـ "العربي الجديد": "تكشف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم اهتمام الدولة ببناء الإنسان الذي يعتبر أهم مرتكزات التنمية الوطنية السعودية".
ويضيف: "المتابع للنهضة التعليمية السعودية يلمس التوسع الكبير في بناء الجامعات في مختلف المناطق والتوسع في برامج الابتعاث الخارجي، وهذه كلها أمور تتطلب مبالغ ضخمة والدولة ترصد لها تلك المبالغ لاستمرار التوسع في هذه المشاريع التعليمية المهمة. ويشدد الدكتور العناد على أن هناك زيادة سكانية مستمرة يقابلها الحاجة إلى بناء المزيد من المدارس واستبدال المدارس المستأجرة.
كما تثير تصريحات وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز الخضيري، باستحواذ الرواتب والأجور والبدلات على 50 % من مخصصات الموازنة، الكثير من التساؤلات حول طبيعة الإنفاق، ونصيب المؤسسات المختلفة في المملكة من هذا الإنفاق، وهل ثمة تفاوت كبير في توزيع هذه المخصصات أم لا؟
كما تثير كذلك تساؤلات حول العدالة في توزيع هذه المخصصات، وعما إذا كانت تراعي التفاوت في الرواتب والأجور بين مختلف العاملين في المملكة، وكم هي نسبة الرواتب؟ وكم هي نسبة البدلات؟ فحقيقة الأمر أن سمة تخصيص الإنفاق في الدول النامية ومن بينها السعودية، غالباً ما تفتح بابًا للتفاوتات الكبيرة بين العاملين في الدولة.
التعليم
يلاحظ أن السعودية وللعام السادس على التوالي تمنح قطاع التعليم نصيب الأسد من الموازنة السنوية. وفي ميزانية العام 2015 التي أعلنت يوم الخميس، سيشكل الإنفاق على التعليم أكثر من ربع الميزانية بعد أن خُصص له مبلغ 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار) للتعليم الخاص وللتعليم العالي بنسبة 25.2% من إجمالي الموازنة، وهو ما يزيد بسبعة مليارات عن المبلغ المخصص لقطاع التعليم في عام 2014 والذي بلغ 210 مليارات ريال (56.4 مليار دولار) ريال وبنسبة 24.6% من الموازنة السابقة.
وستشمل نفقات العام الجديد، بناء ثلاث جامعات جديدة في كل من جدة (غربي السعودية) وبيشة (جنوب غربي السعودية) وحفر الباطن (أقصى الشمال)، إضافة إلى بناء وتطوير 500 مدرسة في مختلف المدن السعودية، واستحداث 17 مجمعاً رياضياً طلابياً ودعم برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي في عامه الحادي عشر.
ولكن المشكلة التي تواجه وزارة التربية والتعليم التي تحصل على أكثر من 160 مليارا من الـ217 مليارا أن جُل هذا المبلغ يذهب كرواتب لأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة يعملون في قطاع التعليم، وكشف وكيل وزارة التعليم المهندس الشثري أن ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد يذهب معظمه للرواتب بنسبة تتجاوز 86%، أما ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى (مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع) فلا يتجاوز 13.5% من حجم الميزانية.
ويؤكد الدكتور عضو مجلس الشورى السابق والمختص في شؤون الإعلام عبدالرحمن العناد، أن الأمر المهم أن أهم قطاعين في السعودية، التعليم والصحة لم يتأثرا بالتقلبات التي حدثت في سوق النفط، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم وحرص الوزارة على بناء المزيد من المدارس لتصل إلى كل الأحياء وتحقق المعدل العالمي لعدد المدارس مقارنة بالطلاب.
ويعتقد العناد أن تخصيص هذا المبلغ الضخم لقطاع التعليم يعكس اهتمام الدولة بالمستقبل، ويقول لـ "العربي الجديد": "تكشف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم اهتمام الدولة ببناء الإنسان الذي يعتبر أهم مرتكزات التنمية الوطنية السعودية".
ويضيف: "المتابع للنهضة التعليمية السعودية يلمس التوسع الكبير في بناء الجامعات في مختلف المناطق والتوسع في برامج الابتعاث الخارجي، وهذه كلها أمور تتطلب مبالغ ضخمة والدولة ترصد لها تلك المبالغ لاستمرار التوسع في هذه المشاريع التعليمية المهمة. ويشدد الدكتور العناد على أن هناك زيادة سكانية مستمرة يقابلها الحاجة إلى بناء المزيد من المدارس واستبدال المدارس المستأجرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
