أبدى نشطاء مصريون مسيحيون، غضبهم، بسبب جمع التوقيعات لصالح حملتي "عشان تبنيها"، و"من أجل مصر"، التي أطلقتها أجهزة مصرية لدعم ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، بتوجيه رسمي من الكنائس في مصر.
ونشر الناشط رامي كامل، عدداً من الصور في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، لكهنة وقساوسة يقومون بالتوقيع على الاستمارات، وكذلك تكليف بعض الكنائس بتجميع التوقيعات من روادها.
وقال كامل إن "الكنيسة ممثلة في أساقفة بني سويف وسوهاج تنغمس في السياسة وتؤيد السيسي"، لافتاً إلى أن الأمر "انتقل من الكهنة إلى مستوى أعلى والمتمثل في الأساقفة".
وتابع: "بالرغم من أن السيسي لم يقدم شيئاً يُذكر في ملف المواطنة، ولم يذكر كلمة المواطنة بالأساس في أي حديث له سوى 3 مرات في 4 سنوات، إلا أن بعض الأساقفة يلوثون ثوب الكنيسة بتأييد هذا الرجل".
وقال كامل، في منشور على "فيسبوك" مدعم بالصور، إن الأنبا بقطر راعي كنسية العذراء في محافظة الوادي الجديد، كلف أحد العاملين في الكنيسة، بالتأكيد على رواد كل قداس التوقيع على استمارات حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مخالفاً التقاليد الكنسية، ولفت إلى أن أساقفة وكهنة يعملون بشكل واضح وصريح في حملة "عشان تبنيها"، ويحضرون مؤتمراتها في المحافظات المختلفة، مشدداً على أن تلك الممارسات تلوث الآباء والكهنوت بالسياسة.
وقال الناشط ميخائيل أبو رؤوف: "للأسف، نسوا أن خدمتهم رعوية وليست سياسية"، مضيفا "تركوا الخدمة الحقيقية واتجهوا إلى لعبة السياسة، من أجل الظهور الإعلامي إرضاء للسلطة".
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الداخلية تنفيذ خطة تأمين الكنائس، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد، تحسباً لأية عمليات إرهابية تستهدف الأقباط خلال الاحتفالات.
وأوضحت مصادر كنسية لـ"العربي الجديد" أن اجتماعات بدأت، على مدار الأسبوع الماضي، بين القيادات الكنسية وقيادات في وزارة الداخلية وأجهزة سيادية، مراجعة خطط التأمين وتنسيق الجهود.
وقال ناشط تحدّث لـ"العربي الجديد"، رافضا ذكر اسمه، إن قيادات الكنيسة تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب شعب الكنيسة، مضيفاً "طوال الوقت، تقدم الكنيسة تنازلات، ويستخدم الأقباط في الحشد للنظام في الاستحقاقات الانتخابية والتظاهرات المؤيدة للنظام والجيش وأجهزة الدولة، من دون أن يكون لذلك مقابل في تحسين أوضاع الأقباط، فحتى الآن مازال بناء كنيسة أو دار عبادة في أي مدينة أو قرية يتسبب في أزمة كبيرة. لا نتمكن حتى من ترميم المباني الكنسية الآيلة للسقوط في عدد من المحافظات، بسبب أن الموافقات من تلك الإجراءات مسؤولية أجهزة الأمن".
ونشر الناشط رامي كامل، عدداً من الصور في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، لكهنة وقساوسة يقومون بالتوقيع على الاستمارات، وكذلك تكليف بعض الكنائس بتجميع التوقيعات من روادها.
وقال كامل إن "الكنيسة ممثلة في أساقفة بني سويف وسوهاج تنغمس في السياسة وتؤيد السيسي"، لافتاً إلى أن الأمر "انتقل من الكهنة إلى مستوى أعلى والمتمثل في الأساقفة".
وتابع: "بالرغم من أن السيسي لم يقدم شيئاً يُذكر في ملف المواطنة، ولم يذكر كلمة المواطنة بالأساس في أي حديث له سوى 3 مرات في 4 سنوات، إلا أن بعض الأساقفة يلوثون ثوب الكنيسة بتأييد هذا الرجل".
وقال كامل، في منشور على "فيسبوك" مدعم بالصور، إن الأنبا بقطر راعي كنسية العذراء في محافظة الوادي الجديد، كلف أحد العاملين في الكنيسة، بالتأكيد على رواد كل قداس التوقيع على استمارات حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مخالفاً التقاليد الكنسية، ولفت إلى أن أساقفة وكهنة يعملون بشكل واضح وصريح في حملة "عشان تبنيها"، ويحضرون مؤتمراتها في المحافظات المختلفة، مشدداً على أن تلك الممارسات تلوث الآباء والكهنوت بالسياسة.
وقال الناشط ميخائيل أبو رؤوف: "للأسف، نسوا أن خدمتهم رعوية وليست سياسية"، مضيفا "تركوا الخدمة الحقيقية واتجهوا إلى لعبة السياسة، من أجل الظهور الإعلامي إرضاء للسلطة".
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الداخلية تنفيذ خطة تأمين الكنائس، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد، تحسباً لأية عمليات إرهابية تستهدف الأقباط خلال الاحتفالات.
وأوضحت مصادر كنسية لـ"العربي الجديد" أن اجتماعات بدأت، على مدار الأسبوع الماضي، بين القيادات الكنسية وقيادات في وزارة الداخلية وأجهزة سيادية، مراجعة خطط التأمين وتنسيق الجهود.
وقال ناشط تحدّث لـ"العربي الجديد"، رافضا ذكر اسمه، إن قيادات الكنيسة تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب شعب الكنيسة، مضيفاً "طوال الوقت، تقدم الكنيسة تنازلات، ويستخدم الأقباط في الحشد للنظام في الاستحقاقات الانتخابية والتظاهرات المؤيدة للنظام والجيش وأجهزة الدولة، من دون أن يكون لذلك مقابل في تحسين أوضاع الأقباط، فحتى الآن مازال بناء كنيسة أو دار عبادة في أي مدينة أو قرية يتسبب في أزمة كبيرة. لا نتمكن حتى من ترميم المباني الكنسية الآيلة للسقوط في عدد من المحافظات، بسبب أن الموافقات من تلك الإجراءات مسؤولية أجهزة الأمن".