اعتبر نشطاء حقوق الإنسان والولايات المتحدة أن أطلاق ميانمار سراح السجناء السياسيين لا يتم بسرعة كبيرة، بينما ترى الحكومة أنها أتمت المهمة بعد إطلاقها ما يزيد عن 1300 سجين سياسي على مدار 3 سنوات منذ تسليم الحكام العسكريين السابقين الحكم، وهي الخطوة التي مهدت لإعادة التأهيل الدولي للدولة المنبوذة سابقاً.
ويجهز الرئيس ثين سين لحل لجنة كانت تحدد السجناء المؤهلين للحصول على العفو، وذلك على الرغم من أن أكثر أعضائها جرأة يقول إنه لا يزال هناك أكثر من 20 سجيناً يستحقون إطلاق سراحهم.
وقال أحد أعضاء اللجنة، هلا ماونغ شوي إن عمل اللجنة اكتمل الآن. وترى الحكومة إن من تبقى وراء القضبان هم المجرمون الحقيقيون فقط.
وفي الوقت الذي تستعد فيه ميانمار لاستضافة قمة شرق آسيا والتي سيحضرها الرئيس الأميركي باراك أوباما في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يظل مصير السجناء المتبقين أحد بواعث القلق الدولية المتذمرة حول ما يثبت أنه تغيير وعر إلى الديموقراطية.