نسبة وفيات كورونا في مصر تتجاوز المتوسط العالمي

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في مصر؛ بسبب كورونا، إلى 135 حالة بنسبة قياسية محلية هي 7.5% من إجمالي عدد الحالات الذي ارتفع إلى 1794، وهو أعلى من متوسط نسبة الوفيات العالمي بنحو 1.5%.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 95 حالة جديدة أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا الجديد، جميعهم من المصريين، ما يرفع من إجمالي الإصابات إلى 1794 حالة في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة الوفيات جراء الفيروس إلى 135 حالة وفاة، إثر تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بواقع 15 و17 حالة (على الترتيب)، خلال اليومين الأخيرين.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل تتعلق بحالات الإصابة أو الوفاة الجديدة، سواء ما يتعلق بأعمارهم أو مناطق إصابتهم، في ظل سياسة التعتيم التي تنتهجها مصر حيال تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من المرض إلى 384 حالة، عقب خروج 36 مصاباً (جميعهم من المصريين) من المستشفيات المخصصة للعزل، من أصل 505 حالات تحولت نتائج تحاليلها من موجبة إلى سالبة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان، أنّ 30% من حالات الوفاة كانت قبل الوصول إلى المستشفيات، ما يمثل اعترافاً بتعنت الوزارة في إجراء تحليل (PCR) للحالات المشتبه في إصابتها من المخالطين للحالات الإيجابية، ورفضها إجراء التحليل إلا في حالة ظهور أعراض الإصابة، مدعية أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات العزل، في ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ويكلف تحليل فيروس كورونا مبلغ 1050 جنيهاً (حوالي 65 دولاراً) لدى المعامل المركزية للوزارة، ويُجرى بالمجان للمشتبه فيهم داخل المستشفيات، وبنظام بيروقراطي صارم يضمن حداً أقصى لعدد التحاليل المجراة يومياً في كل مستشفى، حسب قدرة الاستيعاب الخاصة بها، وبمستشفى العزل القريبة منها، وهو أحد الأسباب الرئيسية لسيطرة الوزارة على أعداد الإصابة المعلنة، على الرغم من استقبال المستشفيات مئات من الحالات المشتبه في إصابتها يومياً.

لكن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قراراً استثنى فيه خدمات التوصيل إلى المنازل التي باتت تعمل طوال اليوم، وعدداً إضافياً من أنشطة النقل للسلع والبضائع والحاصلات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، حتى لا تشهد السوق قفزة استثنائية للأسعار، بعد رصد الحكومة ارتفاع سعر العديد من السلع الغذائية بعد إعلان قرار الحظر.