نساء الدنمارك يخشين إقصاءهن

بدا لافتاً تراجع الدنمارك من المرتبة الثانية عالمياً إلى المرتبة 17، لناحية حجم مشاركة النساء في الحياة السياسة. وتُشير دراسة أجراها المركز الدنماركي للتنوّع والمساواة بين الجنسين، إلى أن بعض دول العالم الثالث، على غرار ناميبيا وموزامبيق ورواندا وكوبا، باتت تسبق الدنمارك.

خلال عام 2001، كانت العاصمة كوبنهاغن قد احتلت المرتبة الثانية عالمياً، لكنها تراجعت اليوم إلى المرتبة 17، فيما تحتل السويد المرتبة السادسة، علماً أن رواندا تحتل المرتبة الأولى وبوليفيا المرتبة الثانية. هذا التراجع لا يقتصر على الدنمارك وحدها، بل يشمل النروج أيضاً، التي حلت في المرتبة الثالثة عشر. وبلغت نسبة مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية في رواندا نحو 63.3 في المائة، في مقابل 38 في المائة في الدنمارك. وكان لافتاً احتلال هولندا المرتبة الثامنة عشر بنسبة 37.3 في المائة، فيما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة العاشرة بنسبة 41.5 في المائة.

في السياق، ترى مديرة المركز، نينا غرويس، أنه على الأحزاب السياسية العمل للحد من هذا التراجع المخجل، وخصوصاً أن الشعب قد يفقد ثقته بها. تضيف أن "السلطات يجب أن تمثل الشعب، ويبدو أن الأمر لم يعد على هذا النحو". من جهتها، ترى الناشطة النسوية، بريتا أندرسن، أنه "باستثناء الأحزاب اليسارية والشيوعية التي تضع النساء في مقدمة لوائحها، فإن أحزاب اليمين ويمين الوسط تكتفي بترشيح النساء لحفظ ماء الوجه وكسب الأصوات".

بدورها، توضح البرلمانية اليسارية، يوهنا شميت نيلسن، أن "الأمر ليس جيداً. فالبرلمان يجب أن يعكس المساواة بين الجنسين، وعلى الأحزاب السياسية العمل على ترشيح النساء والرجال في الانتخابات بالتساوي، ويجب علينا أيضاً الاهتمام بالأمر".

ومنذ حصول المرأة على حق التصويت في التعديل الدستوري عام 1915، ومشاركتها في انتخابات عام 1918، حصلت النساء على نسبة 2.9 في المائة من أعضاء البرلمان. وزادت هذه النسبة بصورة تدريجية لتصل إلى 16.8 في المائة عام 1971، و33 في المائة عام 1990، فيما لا تتجاوز النسبة اليوم الـ40 في المائة.

وما تطمح إليه المنظمات النسائية في الدول الاسكندنافية، من بينها الدنمارك والسويد، أن تعكس البرلمانات النسب الحقيقية للمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة. وخلال الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام، تحرص المنظمات على زيادة المشاركة النسائية في البرلمان، من خلال زيادة ترشيحهن على القوائم الحزبية. ويؤكد المركز الدنماركي للتنوع والمساواة بين الجنسين على أهمية أن "تعكس الحياة السياسية الواقع الديموغرافي للمجتمع، وأن يكون للمرأة دوراً فعالاً في الحياة السياسية".

وشهد العامان الماضي والجاري حملات ضد عدد من البرلمانيات الدنماركيات، وصلت حد التهديد بالاعتداء الجسدي، وخصوصاً أولئك الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات، ما دفع بعدد من وسائل الإعلام إلى إطلاق حملة معاكسة للتضامن معهن، من خلال برنامج ساخر حمل عنوان "أيها المرأة اصمتي"، بهدف الحديث عن التهديدات التي تعرضت لها نساء بارزات.

في هذا الإطار، تؤكد الباحثة كارين اسبرسن، لـ"العربي الجديد"، أنه "للأسف، نحتفل بمئوية حق المرأة في التصويت والترشح، في وقت يسعى البعض إلى الحد من دور المرأة والاستخفاف بقدراتها".

وتجدر الإشارة إلى أن عام 1849 شكل علامة فارقة في تاريخ نساء الدنمارك، حيث كانت هناك مطالبات بمنح المرأة حقوقها. وعام 1886، تقدم حزب "اليسار الليبرالي"، الذي كان يمثل الفلاحين في ذلك الوقت، باقتراح للسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وجرى تبنيه من قبل الحزب الاجتماعي الديمقراطي في البرلمان. وعام 1907، تظاهرت آلاف النساء حتى ضَمِنَّ مشاركتهن في الانتخابات البلدية عام 1909، ونجحن في احتلال 127 مقعداً. بقي النضال مستمراً لسنوات حتى جرى فرض التعديل الدستوري في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1915، الذي سمح للنساء بممارسة حقوقهن الانتخابية في الترشح والتصويت.

وخلال الانتخابات البرلمانية الأولى التي شاركت فيها النساء عام 1918، ترشحت 41 امرأة من بين 402 مرشحاً، وتمكنت 4 منهن من دخول البرلمان للمرة الأولى.

إقرأ أيضاً: حقوق الدنماركيات مكفولة لكنّ الانتهاكات مستمرّة