ندوة في الناصرة حول دور فلسطينيي 48 بالمشروع الوطني
الندوة التي عقدت في الناصرة، تناولت "مواقف التيارات السياسية الفلسطينية في أراضي 48 ورؤيتها لمكانتها في المشروع الوطني الفلسطيني"، منطلقة من ورقة بحثية للباحث مهند مصطفى، فحصت مواقف الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني من المشروع الوطني الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو بقراءة نقدية، كما أشارت إلى غياب مشروع وطني مشترك لهذه القوى، على الرغم من الالتقاء حول قضايا عدّة قدمت نموذجاً للتعاون، كلجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل و"القائمة المشتركة" التي خاضت انتخابات الكنيست، والتصدي للخطاب العنصري وغيره.
اقرأ أيضاً: الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست: نحتاج الدعم الشعبي
النائب في "التجمع الوطني الديمقراطي"، جمال زحالقة، قال :"نحن في التجمع نرى أن الحزب هو جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية. هذا هو موقعنا، وموقعنا يسبق موقفنا. نحن لا نعتبر أنفسنا طرفاً خارجياً نوافق على ما توافق عليه القيادة الفلسطينية، لذلك وقفنا ضد القيادة الفلسطينية في مؤتمر أنابوليس وحذّرنا من كامب ديفيد أيضاً وعارضنا مؤتمر جنيف".
وأشار زحالقة، إلى أن "رفض التجمع وقوى أخرى لقضية التبادل السكاني وضم جزء من منطقة المثلث لمناطق السلطة الفلسطينية، ورفض الموقف الفلسطيني الذي منح إسرائيل حرية تعريف نفسها كدولة يهودية، أدى إلى تراجع القيادة الفلسطينية عن هذه المواقف على سبيل المثال".
وقال أيضاً، "نحن نناشد كل التيارات الفلسطينية أن تتدخل في شؤوننا بعيداً عن الوصاية والتبعية، وأن نتدخل نحن في الداخل بشؤونها، لأننا شعب واحد وعلينا التفاعل سوية". وخلص زحالقة إلى أنّه "لا بد من التركيز على تعرية الصهيونية، وأن أهم ما يُستفاد من تجربة جنوب أفريقيا أن العنصرية والكولونيالية يجب أن تهدم لا أن تُهادن".
من جهته، اعتبر رئيس "الحركة الإسلامية الشمالية"، الشيخ رائد صلاح، أنّ "قوة تأثير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 في المشروع الوطني الفلسطيني، يعتمد على تقوية وجودهم في الداخل"، مُستدركاً بالقول إن "تقوية وجودنا يبدأ من إقامة استراتيجية واضحة وعملية. لترجمة ذلك إلى رسالة نحن في الحركة الإسلامية نسعى لتمكين مجتمعنا والحفاظ على هويته وفقاً لرؤية إيمانية وطنية داعمة للقضايا الفلسطينية والعربية. ونحن على قناعة أن من مؤيدات رؤيتنا انتخاب مباشر للجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل وتحسين دورها وإقامة صندوق قومي. ولا بد من الاتفاق على ميثاق وطني للاتفاق على ما هي الثوابت".
ولفت صلاح، إلى أنّ "الداخل الفلسطيني هو صمام أمان لحق العودة وحق المهجّرين"، وعرّج على أنّه لابد من سعي فلسطينيي الداخل لتكامل اقتصادي ثقافي مدروس مع الضفة الغربية والقدس، ولعب دور لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مختتماً حديثه بأن "هنالك حاجة لتفكير جدّي ومناقشة عملية ونقل نوعي لدور منظمة التحرير الفلسطينية نحو انتخاب مباشر من قبل الفلسطينيين، لتكون ممثلة لجميعهم، وبمشاركة فلسطينيي الداخل".
إلى ذلك، لفت نائب رئيس "الحركة الإسلامية الجنوبية"، منصور عباس، إلى أن "القراءة الواقعية للمعطيات على الأرض، تشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تستمر لعشرات السنوات الأخرى فلا شيء يمنع ذلك في ظل الظروف الراهنة، وعليه لا يمكن تجاهل متطلبات حياتنا ومصالحنا وواقعنا كشعب، ولا بد من تحصيل ما أمكن من المصالح بغض النظر عن شرعية إسرائيل من عدمها".
وخلص عباس إلى أنه "لا بد أن نعمل سوية"، مثنياً على تجربة "القائمة المشتركة"، ومُطالباً بتعزيز لجنة المتابعة كإطار وحدوي يجمع فلسطينيي الداخل، "فبناء المؤسسات الوحدوية والنهج الديمقراطي بيننا في هذه المؤسسات، يمكن أن يؤثر على قرارات القيادة الفلسطينية".
أمّا النائب في "الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة"، يوسف جبارين، فلفت إلى أن "مسألة البقاء وحق تقرير المصير في المجال الثقافي والداخلي هما الأمران الأساسيان من وجهة نظرنا"، مستدركاً أن "ما يميّز الجبهة والحزب الشيوعي في النقاشات الفكرية، أننا نأخذ بعين الاعتبار إلى أي مدى يمكن ترجمتها بشكل عملي كجزء من المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى أي مدى يمكن أن نستفيد من ذلك مقابل الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالمشروع الوطني الفلسطيني".
وذكر أن موقف الجبهة والحزب الرافض للانتخابات المباشرة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، يستند إلى الحسابات المذكورة.
اقرأ أيضاً: 30 دولة تشارك في مؤتمر دولي لمناصرة الشعب الفلسطيني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
