حديث نتنياهو عن انتخابات مبكرة تهديد لأحزاب الحريديم(فرانس برس)
لوّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجددًا، بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حال لم يتم الاتفاق داخل الائتلاف الحكومي، على تسوية لقانون التجنيد.
وجاءت تهديدات نتنياهو في ظل إعلان نائب وزير الصحة، يعقوف ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، بأن أحزاب الحريديم (اليهود الأرثوذكس الأصوليين) لن تقبل بأي تنازل في مسألة الإبقاء على الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم، وتحديد "كوتة" بعدد الذين يجب تجنيديهم للجيش ممن لا يذهبون للمعاهد التوراتية الدينية.
في المقابل، رد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، من حزب "يسرائيل بيتينو"، بأنه يرفض إدخال أي تعديل على قانون التجنيد، الذي كان مر بالقراءة الأولى قبل ثلاثة أسابيع، ونص على تحديد "كوتة" سنوية لعدد المتجندين الحريديم.
وعلى أثر تمرير القانون المذكور بالقراءة الأولى، وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على تمديد سريان قانون الخدمة العسكرية الحالي، لكنها أمهلت الحكومة حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول، لسن القانون الجديد نهائيًا، أو تفرض التجنيد الإجباري على الحريديم كافة.
وأعلن نواب "الكنيست" من أحزاب الحريديم رفضهم تشريع القانون الجديد بصيغته الحالية، مطالبين بإدخال تعديلات عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يرفضه ليبرمان، فيما يهدد الحريديم، في المقابل، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وجاءت تهديدات نتنياهو في ظل إعلان نائب وزير الصحة، يعقوف ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، بأن أحزاب الحريديم (اليهود الأرثوذكس الأصوليين) لن تقبل بأي تنازل في مسألة الإبقاء على الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم، وتحديد "كوتة" بعدد الذين يجب تجنيديهم للجيش ممن لا يذهبون للمعاهد التوراتية الدينية.
في المقابل، رد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، من حزب "يسرائيل بيتينو"، بأنه يرفض إدخال أي تعديل على قانون التجنيد، الذي كان مر بالقراءة الأولى قبل ثلاثة أسابيع، ونص على تحديد "كوتة" سنوية لعدد المتجندين الحريديم.
وعلى أثر تمرير القانون المذكور بالقراءة الأولى، وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على تمديد سريان قانون الخدمة العسكرية الحالي، لكنها أمهلت الحكومة حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول، لسن القانون الجديد نهائيًا، أو تفرض التجنيد الإجباري على الحريديم كافة.
وأعلن نواب "الكنيست" من أحزاب الحريديم رفضهم تشريع القانون الجديد بصيغته الحالية، مطالبين بإدخال تعديلات عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يرفضه ليبرمان، فيما يهدد الحريديم، في المقابل، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
ويعتبر إعلان نتنياهو، اليوم في جلسة مغلقة مع شركاء الائتلاف الحكومي، بمثابة تهديد لأحزاب الحريديم، بالاتجاه نحو مواصلة تشريع القانون كما هو، أو الاتفاق على موعد مع باقي الأحزاب لإجراء الانتخابات المبكرة.
وفي حال لم يتم التوافق على موعد لانتخبات مبكرة، ونفّذ الحريديم تهديديهم بالانسحاب من الحكومة في ديسمبر/كانون أول، مع انتهاء المدة التي حددتها المحكمة العليا، فإن ذلك سيعني إجراء الانتخابات خلال ستين يومًا من سقوط الائتلاف الحكومي، وتحديدًا في مطلع مارس/آذار من العام القادم، بدلًا من الموعد الرسمي للولاية الحالية للحكومة، وهو نوفمبر/تشرين الثاني 2019.