وفور إعلان نتنياهو عن قراره، رد الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفيلن بأنه سينقل مهمة تشكيل الحكومة لزعيم تحالف كاحول لفان، الجنرال بني غانتس، ومنحه مهلة أولى، هي بحسب القانون 28 يوماً.
وعلى الرغم من هذا التطور، الذي يعتبر غير مفاجئ بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل فإنه من غير المتوقع، لغاية الآن، أن يتمكن غانتس من تجنيد تأييد 61 نائباً من الكنيست الإسرائيلي لدعم حكومته، خاصة وأن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، التي حصلت على 13 مقعداً لم تتفق على موقف واحد بشأن دعم حكومة برئاسة غانتس، كما زعيم حزب يسرائيل بيتينتو، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن مراراً أنه لن يشارك إلا في حكومة وحدة وطنية علمانية بين الليكود وكاحول لفان وحزبه (يسرائيل بيتينو).
وفي حال لم يتمكن غانتس من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائباً مشاركين فيها، يمكنه تشكيل حكومة ضيقة تتمتع بتأييد أقل من 61 نائباً لكن لا يعارضها في الوقت ذاته أكثر من 61 نائباً. وكي يصبح هذا السيناريو واقعياً فهو بحاجة لانضمام، أو تأييد كل من حزب ليبرمان والقائمة المشتركة للأحزاب العربية لائتلافه القادم، أو على الأقل عدم التصويت ضد هذا الائتلاف.
ويعتبر هذا السيناريو ضعيفاً للغاية خاصة وأن ليبرمان لن يؤيد أو يمتنع عن معارضة حكومة تدعمها الأحزاب العربية، خاصة وأن نتنياهو استبق قراره هذا، بتصريحات عنصرية قبل يومين حرضت على القائمة المشتركة للأحزاب العربية، من خلال دعوة غانتس، إلى عدم تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على دعم، ولو من خارج الأحزاب العربية، بحجة أن مثل هذه الحكومة ستكون مناهضة للصهيونية ولدولة إسرائيل.
إلى ذلك ترجح التقديرات الحالية، في ظل حالة من شبه التعادل بين معسكر نتنياهو والمعسكر المناهض له، أن تتجه إسرائيل في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة في شهر مارس القادم.
ويرى مراقبون أن نتنياهو معني منذ ظهور نتائج المعركة الانتخابية الأخيرة، بالمماطلة للوصول إلى معركة انتخابية ثالثة، وهو على رأس حكومة تصريف الأعمال، خاصة وأنه من المرتقب أن يشهد شهر ديسمبر قراراً نهائياً للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بشأن ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو، والإعلان ما إذا سيتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو أم لا.
