رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة العليا النظر في الالتماسات التي قدمت ضد توليه رئاسة الحكومة بعد توجيه لوائح الاتهام في قضايا الفساد ضده.
وأشارت صحيفة "ذي ماركر" إلى أن نتنياهو زعم في الرد الذي قدمه للمحكمة على الالتماسات أن مجرد نظر المحكمة في الالتماسات ضده يمثل "تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات" ويتخطى "منظومة التوازنات والكوابح التي تمثل سمة من سمات النظام السياسي في الدول الديمقراطية".
واتهم نتنياهو مقدمي الالتماسات ضده بأنهم يتجاهلون "إرادة الشعب"، التي تمثلت في حصول الليكود على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.
ويذكر أن المحكمة الإسرائيلية ستعقد يوم الأحد القادم جلسة خاصة بهيئة مكونة من 11 قاضيا، للنظر في الالتماسات التي قدمت ضد تولي شخص متهم بقضايا جنائية منصب رئيس الحكومة بعد تقديم لوائح اتهام ضده في قضايا الفساد.
وستعقد المحكمة جلسة أخرى يوم الإثنين، للنظر في دستورية بنود الاتفاق الذي توصل إليه كل من "الليكود" و"كحول لفان" والذي من المفترض أن يقود إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما البنود التي تجاوزت قوانين أساسية، إلى جانب رد المحكمة على توافق الحزبين على عدم السماح بتمثيل المعارضة في لجنة اختيار القضاة.
ولفتت إلى أن الرد الذي قدمه نتنياهو على الالتماسات، والذي شمل أكثر من 80 صفحة، ينطوي على تهديدات مبطنة للجهاز القضائي والمحكمة العليا في حال حكمت بعدم أهليته لتولي منصب رئيس الحكومة، من خلال التشديد على أن هذا القرار سيعد تحديا للجماهير التي صوتت لـ"الليكود".
وحذرت الصحيفة من أن نتنياهو يعد المسؤول المباشر عن تبعات أي عصيان مدني يمكن أن يتم تنفيذه ردا على طابع سلوكه تجاه القضاء ومؤسسات حفظ القانون والنظام.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يقدم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، رأيه للمحكمة العليا في الالتماسات التي ستنظر فيها.
وكان حزب "كحول لفان"، الذي يضم أيضا حزب العمل،قد قدم ردا للمحكمة العليا دافع فيه عن تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو.
وشدد الحزب في رده على أن تشكيل الحكومة يعد حيويا لمصالح إسرائيل، في ظل مواجهة تبعات انتشار وباء كورونا.
وأشارت صحيفة "ذي ماركر" إلى أن نتنياهو زعم في الرد الذي قدمه للمحكمة على الالتماسات أن مجرد نظر المحكمة في الالتماسات ضده يمثل "تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات" ويتخطى "منظومة التوازنات والكوابح التي تمثل سمة من سمات النظام السياسي في الدول الديمقراطية".
واتهم نتنياهو مقدمي الالتماسات ضده بأنهم يتجاهلون "إرادة الشعب"، التي تمثلت في حصول الليكود على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.
ويذكر أن المحكمة الإسرائيلية ستعقد يوم الأحد القادم جلسة خاصة بهيئة مكونة من 11 قاضيا، للنظر في الالتماسات التي قدمت ضد تولي شخص متهم بقضايا جنائية منصب رئيس الحكومة بعد تقديم لوائح اتهام ضده في قضايا الفساد.
وستعقد المحكمة جلسة أخرى يوم الإثنين، للنظر في دستورية بنود الاتفاق الذي توصل إليه كل من "الليكود" و"كحول لفان" والذي من المفترض أن يقود إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما البنود التي تجاوزت قوانين أساسية، إلى جانب رد المحكمة على توافق الحزبين على عدم السماح بتمثيل المعارضة في لجنة اختيار القضاة.
ولفتت إلى أن الرد الذي قدمه نتنياهو على الالتماسات، والذي شمل أكثر من 80 صفحة، ينطوي على تهديدات مبطنة للجهاز القضائي والمحكمة العليا في حال حكمت بعدم أهليته لتولي منصب رئيس الحكومة، من خلال التشديد على أن هذا القرار سيعد تحديا للجماهير التي صوتت لـ"الليكود".
وحذرت الصحيفة من أن نتنياهو يعد المسؤول المباشر عن تبعات أي عصيان مدني يمكن أن يتم تنفيذه ردا على طابع سلوكه تجاه القضاء ومؤسسات حفظ القانون والنظام.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يقدم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، رأيه للمحكمة العليا في الالتماسات التي ستنظر فيها.
وكان حزب "كحول لفان"، الذي يضم أيضا حزب العمل،قد قدم ردا للمحكمة العليا دافع فيه عن تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو.
وشدد الحزب في رده على أن تشكيل الحكومة يعد حيويا لمصالح إسرائيل، في ظل مواجهة تبعات انتشار وباء كورونا.