يثمكن لنتنياهو الاطمئنان إلى حكومته مرحلياً (Getty)
كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء يوم الثلاثاء في توقيت مقصود، تصريحات كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أدلى بها أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، في الأسبوع الأول للعدوان على غزة، حين أكد أنه لن يتم إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكرت القناة أن "نتنياهو وإن كان أشار إلى أهمية تصريحات عباس في استنكار عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، لكنه اعتبر أنها تتناقض مع الاستقبال الرسمي الذي نظمه عباس للأسرى المحررين، والرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية لهم مع مواصلتها التحريض".
ومع أن التصريحات تعود للأسبوع الأول من العدوان، إلا أن نشرها من قبل القناة، يبدو كرسالة إسرائيلية واضحة رداً على إعلان رئيس السلطة الفلسطينية إطلاق مبادرة سياسية تطالب بتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما تزامن نشر التصريحات مع نشر صحيفة "هآرتس" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن نتنياهو كان أبلغ الجنرال الأميركي جونز ألن، الذي التقاه الأسبوع الماضي، أنه لن يكون هناك تفاوض على مستقبل الضفة الغربية، قبل أن نرى كيف سيتدبر عباس مع قطاع غزة. وأكد نتنياهو للجانب الأميركي أن العبرة الأساسية من العدوان تتجلّى في احتفاظ إسرائيل بحرية الحركة في الضفة الغربية كلها وليس فقط على الحدود الشرقية مع الأردن.
وأشارت القناة إلى أن "تصريحات نتنياهو تعني عملياً، في ظل رفض حكومته تجميد الاستيطان، أنه لم يتبق لديه أي بوادر حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية، مما يعني عملياً إغلاق الباب في وجه أي محاولة لإطلاق مفاوضات سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وفي السياق لفتت القناة العاشرة، يوم الاثنين، إلى أن نتنياهو قرر في المرحلة الحالية عدم إرسال وفد إسرائيلي للمفاوضات في القاهرة لمتابعة بنود وقف إطلاق النار.
ومن شأن هذا الموقف أن يضرب استقرار الائتلاف الحكومي الحالي، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، التي تبدأ في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد الأعياد اليهودية. إذ سيكون على كل من رئيسة حزب "هتنوعاه"، تسيبي ليفني، ورئيس "ييش عتيد" يائير ليبيد حسم أمرهما بشأن مستقبل الحكومة، لا سيما وأن الاثنين وجّها في اليومين الماضيين انتقادات شديدة اللهجة لمواقف نتنياهو، وبضمن ذلك قرار مصادرة 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة الخليل وبيت لحم وتحويلها إلى اراضي دولة تمهيدا لبناء مزيد من المستوطنات عليها.
مع ذلك من المستبعد أن يجازف الاثنان في الظروف الراهنة بالانسحاب من الحكومة، لاحتمالات إدخال أحزاب أخرى إلى الحكومة وبالتالي ضمان استقرارها وبقائها حتى نهاية الدورة الحالية، خصوصاً إذا نجحت بتجنيد أغلبية لتمرير ميزانية العام المقبل.
وذكرت القناة أن "نتنياهو وإن كان أشار إلى أهمية تصريحات عباس في استنكار عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، لكنه اعتبر أنها تتناقض مع الاستقبال الرسمي الذي نظمه عباس للأسرى المحررين، والرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية لهم مع مواصلتها التحريض".
ومع أن التصريحات تعود للأسبوع الأول من العدوان، إلا أن نشرها من قبل القناة، يبدو كرسالة إسرائيلية واضحة رداً على إعلان رئيس السلطة الفلسطينية إطلاق مبادرة سياسية تطالب بتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما تزامن نشر التصريحات مع نشر صحيفة "هآرتس" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن نتنياهو كان أبلغ الجنرال الأميركي جونز ألن، الذي التقاه الأسبوع الماضي، أنه لن يكون هناك تفاوض على مستقبل الضفة الغربية، قبل أن نرى كيف سيتدبر عباس مع قطاع غزة. وأكد نتنياهو للجانب الأميركي أن العبرة الأساسية من العدوان تتجلّى في احتفاظ إسرائيل بحرية الحركة في الضفة الغربية كلها وليس فقط على الحدود الشرقية مع الأردن.
وفي السياق لفتت القناة العاشرة، يوم الاثنين، إلى أن نتنياهو قرر في المرحلة الحالية عدم إرسال وفد إسرائيلي للمفاوضات في القاهرة لمتابعة بنود وقف إطلاق النار.
ومن شأن هذا الموقف أن يضرب استقرار الائتلاف الحكومي الحالي، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، التي تبدأ في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد الأعياد اليهودية. إذ سيكون على كل من رئيسة حزب "هتنوعاه"، تسيبي ليفني، ورئيس "ييش عتيد" يائير ليبيد حسم أمرهما بشأن مستقبل الحكومة، لا سيما وأن الاثنين وجّها في اليومين الماضيين انتقادات شديدة اللهجة لمواقف نتنياهو، وبضمن ذلك قرار مصادرة 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة الخليل وبيت لحم وتحويلها إلى اراضي دولة تمهيدا لبناء مزيد من المستوطنات عليها.
مع ذلك من المستبعد أن يجازف الاثنان في الظروف الراهنة بالانسحاب من الحكومة، لاحتمالات إدخال أحزاب أخرى إلى الحكومة وبالتالي ضمان استقرارها وبقائها حتى نهاية الدورة الحالية، خصوصاً إذا نجحت بتجنيد أغلبية لتمرير ميزانية العام المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
