نتائج انتخابات البحرين فرصة لتلاقي الموالاة والمعارضة
صحافية لبنانية، مديرة موقع "العربي الجديد". حاصلة على إجازة في العلوم السياسية والإدارية وماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية، تعمل في مجال الصحافة منذ أكثر من 18 عامًا.
مباشر
تعتبر الجمعيات مجلس النواب الحالي غير كفوء (أيمن يعقول/الأناضول)
قد تشكّل نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في البحرين، فرصة لتلاقي الجمعيات السياسية الموالية والمعارضة، بما أنّ الطرفين باتا خارج مجلس النواب الحالي، نتيجة خسارة الأولى ومقاطعة الثانية، وهما يتفقان على أنّ المجلس لن يكون قادراً على إحداث تغيير أو اختراق في الأزمة، فضلاً عن ضعف كفاءته.
وأفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة في البحرين مجلساً نيابيّاً غالبيته من المستقلين، بعد الهزيمة القاسية التي مُنيت بها الجمعيات السياسية الموالية، ومقاطعة الجمعيات المعارضة. كما أدخل 30 نائباً جديداً إليه، فيما توزّعت المقاعد بين الطائفتين السنية (27 نائباً) والشيعية (13 نائباً)، فضلاً عن فوز ثلاث نساء فقط في الانتخابات.
وبعيداً عن سجال نسب المشاركة في الانتخابات (السلطة تشير إلى أكثر من 59 في المائة، فيما تقول المعارضة، إن النسبة لم تتجاوز الثلاثين في المائة)، فإنّ التركيبة الحالية للمجلس، ترجّح بأنّه سيكون غير فاعل في ممارسة أي دور تشريعي أو رقابي.
ويتفق مراقبون وسياسيون من الجمعيات السياسية المعارضة والموالية، بأنّ وجوه المجلس الحالي لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، وأنّ هذا المجلس قد يكون أسوأ ما مرّ على البحرين. إضافة إلى ذلك، قد تكون الخسارة التي لحقت بالإسلاميين (جمعيتي "المنبر الإسلامي" إخوان مسلمين و"الإصلاح" السلفية)، دافعاً إلى بدء التواصل بين الجمعيات المعارضة والموالاة، وهو ما تؤكّده السياسية، منيرة فخرو، التي تنتمي إلى جمعية "وعد" اليسارية المعارضة. ولم تنجح جمعية "المنبر" سوى بإيصال نائب واحد إلى المجلس من أصل خمسة مترشحين، فيما فاز عن "الأصالة"، نائبان، أحدهما فاز من الجولة الأولى هو عبدالحليم مراد.
وتقول فخرو لـ"العربي الجديد"، إنّ غالبية نواب المجلس الحالي موالون للسلطة، ولا ينتمون إلى أي مؤسسة حزبية، أكانوا من السنة أم الشيعة. مضيفة أنّ "المجلس الحالي أكثر ولاء للسلطة من المجالس السابقة، وينفذ أوامر السلطة".
وعن سبب هذه التركيبة، تقول فخرو: إنّ السلطات مارست الضغوط على الناخبين، من خلال القرارات التي أصدرتها بشأن إعطاء الحوافز لمن يشارك في الانتخابات، إضافة إلى معاقبة المقاطعين. مشيرةً إلى أنّ بعض الذين لم يقترعوا لأسباب تقنية خارجة عم إرادتهم، تقدّموا بطلبات إلى السلطات توضح هذه الأسباب، وجرى وضع إشارة بذلك على جوازات سفرهم كي لا تنالهم الإجراءات المتخذة ضدّ المقاطعين.
وبالنسبة لخسارة الإسلاميين، تقول، إنّ شعبيتهم تراجعت كثيراً خصوصاً مع أحداث سورية، وبعد ذهاب العديد من قياداتهم إلى سورية، وإعلانهم التضامن مع فصائل إسلامية مسلّحة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وهذا ما دفع بالناخب إلى الابتعاد عن تلك الجمعيات. مضيفةً أنّ السلطة، بدورها، لا تحبّذ وجود تلك الوجوه في المجلس، لا سيما وأنّ البحرين جزء من التحالف الدولي ضدّ "داعش".
وعن كفاءة المجلس، تقول فخرو، إنّ نواب المجلس الحاليين لا يملكون المؤهلات لتمثيل الشعب وإعداد القوانين ومراقبة الحكومة.
وتطرقت فخرو إلى سيناريوهات ما بعد الانتخابات، وقالت، إن جمعية "وعد" تعيد ترتيب صفوفها، كما تعمل، حاليّاً، على الاتصال "بالطرف الآخر" في إشارة إلى الجمعيات الموالية. مضيفةً أنّ هناك مبادرة جارية، حاليّاً، تقوم على فتح مجالس مشتركة للحوار بين الأطراف السياسية المختلفة، غير أنّها لم توضح إن كان سيتطور الأمر إلى تحالف محتمل بين الطرفين، للضغط من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات.
ويتفق النائب البحريني السابق عن جمعية "المنبر"، سعدي العبدالله، مع فخرو، لجهة قلّة حيلة المجلس الحالي، ويذهب إلى القول، إن المجلس الحالي غير كفوء وغير قادر على إنجاز القوانين أو الإصلاحات، مستبعداً أن يحصل أي تغيير أو اختراق للأزمة في ظل المجلس الحالي. لكنه يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ المجلس السابق بدوره، لم يحقق أي إنجازات للبلاد. وينفي أن يكون سبب ذلك انسحاب المعارضة عقب احتجاجات فبراير/شباط 2011، ويقول إنّ المعارضة شاركت في مجلس 2006، وكانت تتصرف من منطلق الحسابات الحزبية الضيقة، بدورها.
ويشير العبدالله إلى الأثر السلبي لمقاطعة المعارضة على تشكيلة البرلمان، ويقول إنّ مشاركتها كانت عزّزت العملية الديمقراطية، إذ لا يمكن أن تحصل ديمقراطية بجناح واحد، على حدّ تعبيره، بحيث يشارك 50 في المائة، ويقاطع 50 في المائة.
غير أن العبدالله لا يشكّك في ديمقرطية العملية الانتخابية التي حققت نسبة عالية من المشاركة، على حدّ تعبيره. وبخصوص خسارة الإسلاميين، يقول، إنّ هناك سببين: الأوّل يعود إلى عدم التنسيق والمنافسة الشديدة بين مرشحيها في بعض الدوائر، وهو ما سمح بفوز المستقلين، أما الثاني، فمرتبط بضعف ثقة الناخب في هذه الجمعيات.
وعن إمكانية التواصل بين الجمعيات الموالية والمعارضة بعد الانتخابات، بما أنّها باتت جميعاً خارج المجلس، يتمنى أن يحصل ذلك "لأننا نريد لمّ شمل البحرين"، وأن تساهم الجمعيات المقاطعة في دفع العملية الإصلاحية.
وأفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة في البحرين مجلساً نيابيّاً غالبيته من المستقلين، بعد الهزيمة القاسية التي مُنيت بها الجمعيات السياسية الموالية، ومقاطعة الجمعيات المعارضة. كما أدخل 30 نائباً جديداً إليه، فيما توزّعت المقاعد بين الطائفتين السنية (27 نائباً) والشيعية (13 نائباً)، فضلاً عن فوز ثلاث نساء فقط في الانتخابات.
وبعيداً عن سجال نسب المشاركة في الانتخابات (السلطة تشير إلى أكثر من 59 في المائة، فيما تقول المعارضة، إن النسبة لم تتجاوز الثلاثين في المائة)، فإنّ التركيبة الحالية للمجلس، ترجّح بأنّه سيكون غير فاعل في ممارسة أي دور تشريعي أو رقابي.
ويتفق مراقبون وسياسيون من الجمعيات السياسية المعارضة والموالية، بأنّ وجوه المجلس الحالي لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، وأنّ هذا المجلس قد يكون أسوأ ما مرّ على البحرين. إضافة إلى ذلك، قد تكون الخسارة التي لحقت بالإسلاميين (جمعيتي "المنبر الإسلامي" إخوان مسلمين و"الإصلاح" السلفية)، دافعاً إلى بدء التواصل بين الجمعيات المعارضة والموالاة، وهو ما تؤكّده السياسية، منيرة فخرو، التي تنتمي إلى جمعية "وعد" اليسارية المعارضة. ولم تنجح جمعية "المنبر" سوى بإيصال نائب واحد إلى المجلس من أصل خمسة مترشحين، فيما فاز عن "الأصالة"، نائبان، أحدهما فاز من الجولة الأولى هو عبدالحليم مراد.
وتقول فخرو لـ"العربي الجديد"، إنّ غالبية نواب المجلس الحالي موالون للسلطة، ولا ينتمون إلى أي مؤسسة حزبية، أكانوا من السنة أم الشيعة. مضيفة أنّ "المجلس الحالي أكثر ولاء للسلطة من المجالس السابقة، وينفذ أوامر السلطة".
وعن سبب هذه التركيبة، تقول فخرو: إنّ السلطات مارست الضغوط على الناخبين، من خلال القرارات التي أصدرتها بشأن إعطاء الحوافز لمن يشارك في الانتخابات، إضافة إلى معاقبة المقاطعين. مشيرةً إلى أنّ بعض الذين لم يقترعوا لأسباب تقنية خارجة عم إرادتهم، تقدّموا بطلبات إلى السلطات توضح هذه الأسباب، وجرى وضع إشارة بذلك على جوازات سفرهم كي لا تنالهم الإجراءات المتخذة ضدّ المقاطعين.
وبالنسبة لخسارة الإسلاميين، تقول، إنّ شعبيتهم تراجعت كثيراً خصوصاً مع أحداث سورية، وبعد ذهاب العديد من قياداتهم إلى سورية، وإعلانهم التضامن مع فصائل إسلامية مسلّحة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وهذا ما دفع بالناخب إلى الابتعاد عن تلك الجمعيات. مضيفةً أنّ السلطة، بدورها، لا تحبّذ وجود تلك الوجوه في المجلس، لا سيما وأنّ البحرين جزء من التحالف الدولي ضدّ "داعش".
وعن كفاءة المجلس، تقول فخرو، إنّ نواب المجلس الحاليين لا يملكون المؤهلات لتمثيل الشعب وإعداد القوانين ومراقبة الحكومة.
وتطرقت فخرو إلى سيناريوهات ما بعد الانتخابات، وقالت، إن جمعية "وعد" تعيد ترتيب صفوفها، كما تعمل، حاليّاً، على الاتصال "بالطرف الآخر" في إشارة إلى الجمعيات الموالية. مضيفةً أنّ هناك مبادرة جارية، حاليّاً، تقوم على فتح مجالس مشتركة للحوار بين الأطراف السياسية المختلفة، غير أنّها لم توضح إن كان سيتطور الأمر إلى تحالف محتمل بين الطرفين، للضغط من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات.
ويتفق النائب البحريني السابق عن جمعية "المنبر"، سعدي العبدالله، مع فخرو، لجهة قلّة حيلة المجلس الحالي، ويذهب إلى القول، إن المجلس الحالي غير كفوء وغير قادر على إنجاز القوانين أو الإصلاحات، مستبعداً أن يحصل أي تغيير أو اختراق للأزمة في ظل المجلس الحالي. لكنه يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ المجلس السابق بدوره، لم يحقق أي إنجازات للبلاد. وينفي أن يكون سبب ذلك انسحاب المعارضة عقب احتجاجات فبراير/شباط 2011، ويقول إنّ المعارضة شاركت في مجلس 2006، وكانت تتصرف من منطلق الحسابات الحزبية الضيقة، بدورها.
ويشير العبدالله إلى الأثر السلبي لمقاطعة المعارضة على تشكيلة البرلمان، ويقول إنّ مشاركتها كانت عزّزت العملية الديمقراطية، إذ لا يمكن أن تحصل ديمقراطية بجناح واحد، على حدّ تعبيره، بحيث يشارك 50 في المائة، ويقاطع 50 في المائة.
غير أن العبدالله لا يشكّك في ديمقرطية العملية الانتخابية التي حققت نسبة عالية من المشاركة، على حدّ تعبيره. وبخصوص خسارة الإسلاميين، يقول، إنّ هناك سببين: الأوّل يعود إلى عدم التنسيق والمنافسة الشديدة بين مرشحيها في بعض الدوائر، وهو ما سمح بفوز المستقلين، أما الثاني، فمرتبط بضعف ثقة الناخب في هذه الجمعيات.
وعن إمكانية التواصل بين الجمعيات الموالية والمعارضة بعد الانتخابات، بما أنّها باتت جميعاً خارج المجلس، يتمنى أن يحصل ذلك "لأننا نريد لمّ شمل البحرين"، وأن تساهم الجمعيات المقاطعة في دفع العملية الإصلاحية.
المزيد في سياسة
