نتائج انتخابات إسطنبول: أخطاء الحزب الحاكم وسيناريوهات المستقبل

وحملت نتائج الانتخابات وتوزع الأصوات دلالات عدة، إذ جاء فوز إمام أوغلو (49 سنة)، بفارق كبير قارب 10 في المائة (بفارق حوالي 800 ألف صوت مقارنة مع فارق 13 ألف صوت في 31 مارس/ آذار الماضي)، وهو انتصار تاريخي لم يسجل للمعارضة العلمانية في إسطنبول منذ 25 سنة، وتقدم نادر أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلاد منذ 17 سنة، إذ لم يكن أشد المتفائلين في حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، ولا أشد المتشائمين في حزب العدالة والتنمية، يتوقع الفوز الكبير والكاسح لمرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على منافس الحزب الحاكم بن علي يلدريم (64 سنة)، في الانتخابات المعادة في إسطنبول، بعدما كان الفارق في انتخابات 31 مارس الماضي يبلغ 0.02 في المائة فقط.

الفارق الكبير في الأصوات، الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات العامة في إسطنبول، أمس الاثنين، في النتائج الأولية غير النهائية، قطع الطريق أمام حزب العدالة والتنمية لتقديم الطعون، والحديث عن تجاوزات. إلا أن المراقبين، ومختلف الأوساط التركية، تساءلت عن الأسباب والفوارق التي حصلت خلال فترة أقل من شهرين فصلت بين الانتخابات، وكيف تبدلت الخريطة السياسية، التي قد تدفع بالبلاد إلى انتخابات مبكرة، في حال حصلت تطورات اقتصادية وسياسية معينة.

وبالعودة إلى الأرقام التي سجلت الأحد الماضي، فقد أظهرت حصول إمام أوغلو على ما نسبته 54.21 في المائة من الأصوات، متفوقاً على يلدريم الذي حصل على 44.99 في المائة من الأصوات. وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها إمام أوغلو أكثر من 4.741 ملايين صوت، فيما حصل يلدريم على 3.935 ملايين صوت، بفارق وصل إلى أكثر من 806 آلاف صوت، فيما كانت أرقام انتخابات 31 مارس الملغية قد أشارت إلى حصول إمام أوغلو على 48.77 في المائة من الأصوات، مقابل 48.61 في المائة من الأصوات ليلدريم، بفارق تجاوز 13 ألف صوت فقط. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 83.9 في المائة، فيما سجلت انتخابات أول من أمس مشاركة بلغت 84.44 في المائة.

الفارق الكبير الذي تم تسجيله في إسطنبول، لم يكن على مستوى المدينة فحسب، بل على مستوى الأقضية. ففي الوقت الذي تمكن فيه "العدالة والتنمية" من الفوز في الانتخابات الملغاة في 25 قضاء، فإنه فاز في انتخابات الأحد بـ11 قضاءً فقط، فيما خسر أهم معاقله، وأبرزها أحياء الفاتح وبايرم باشا وأيوب سلطان وأوسكودار وباهتشلي أوفلار وبي أوغلو، وهذه أحياء محافظة وتعتبر خزاناً هاماً لـ"العدالة والتنمية" طوال 17 عاماً من حكم إسطنبول، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة عن هذا الفارق الشاسع خلال شهرين، وتداعياته في المستوى القريب والبعيد على المشهد السياسي في البلاد.

أسباب الهزيمة الساحقة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، يمكن إرجاعها إلى عدة نقاط تمت ملاحظتها في الأسبوع الأخير الذي سبق انتخابات الإعادة. وانطلاقاً من المناظرة المباشرة، التي وإن كان بن علي يلدريم فيها محقاً بالإنجازات التي قدمها حزبه لإسطنبول في 17 سنة، فإنها اقتصرت على الحديث عن الإنجازات السابقة، وإمكانية تنفيذ المزيد منها، وهي إنجازات لا بد لأي حاكم القيام بها، فقد بدا عليه الإرهاق في حديثه الذي كان ثقيلاً، بعكس منافسه الذي يتمتع بطاقة الشباب. ورغم أن مشاريع إمام أوغلو لم تكن مقنعة للجميع، ومبالغته في إغداق الوعود التي تحتاج لدعم من أردوغان، إلا أنه استطاع مخاطبة كافة شرائح المجتمع التركي من اليمين واليسار والعلمانيين والمحافظين والأقليات، وهو ما بدا من الأصوات التي حصل عليها، والتي جاءت من جميع شرائح الشعب، فضلاً عن حيويته، وتبديد مخاوف المحافظين من خلال تعهده بمواصلة منع الاختلاط في مسابح البلدية وعدم بيع المشروبات الكحولية في المؤسسات الاجتماعية، فضلاً عن أنه ينتمي إلى أصول محافظة، وهو قارئ وحافظ للقرآن.

النقطة الثانية التي تضاف إلى ما سبق هي إحباط ناخبي "العدالة والتنمية" من عدم استدراك الحزب لأخطائه ما قبل انتخابات مارس، فتعززت لديهم نظرية المظلومية التي عمل عليها إمام أوغلو، بعد سحب وثيقة الفوز منه، وهذا أمر لم يكن مقبولاً لدى الشارع التركي، الذي انتصر لأردوغان نفسه، بعدما تعرض للظلم عندما كان رئيساً للبلدية، وسجن من قبل الانقلابيين في العام 1998، لكنه ترك من دون أجوبة حول أسباب إعادة الانتخابات، وعن الطرف الذي سرق الأصوات كما ادعى يلدريم. والنقطة الثالثة الهامة هي وصم إمام أوغلو بأوصاف لا تليق بالمجتمع التركي، ولا يقبلها الناخب، ومنها أنه من أصول يونانية احتفى الغرب به، وتشبيهه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهة تعاونه مع الانقلابيين، وهو أمر غير مقبول في الشارع التركي الذي يرى نفسه صاحب ديمقراطية مرموقة في المنطقة. وهذه الأوصاف أدت إلى رد فعل كبير في الشارع التركي، فمن غير المقبول تشبيه قيادي شاب مثل إمام أوغلو بديكتاتور قاتل في مصر، مع وجود فوارق كبيرة بين البلدين. وكان أردوغان قد قال، في تجمع الأسبوع الماضي، إن على الناخب التركي أن يختار بين يلدريم والسيسي (إمام أوغلو)، ما أدى إلى ردود فعل عكسية كبيرة.

أما النقطة الرابعة المهمة، والتي أدت إلى حصول هذا الفارق، فهي دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان للناخبين الأكراد بالحياد، وهو ما اعتبر استجداءً ممن يصنف في تركيا بأنه مسؤول عن منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل عشرات آلاف الأتراك، بهدف الحفاظ على السلطة. وفي حين أن مساعي أردوغان لم تلق أي صدى لدى الناخب الكردي، فإنها أدت، في المقابل، إلى نزيف الأصوات التي يمتلكها من القوميين والمحافظين. وعزوف أعداد كبيرة من مؤيدي الحزب عن التصويت ليلدريم، يبدو أنه رسالة حازمة وحادة اللهجة بأن الخدمات والإنجازات هي التي توصل إلى الحكم والسلطة، وليس التحالف مع مصنفين على أنهم إرهابيون، فهذه الخطوة أشبه بالانتحار، وخطأ غير مقبول، ظهرت نتائجه بشكل جلي في صناديق الاقتراع.

والنقطة الأخيرة الهامة التي طرحت، هي موضوع الوجود السوري الذي كان في برنامج الأحزاب السياسية، وسبل إيجاد حلول له. وقد عملت المعارضة على توظيف هذه الورقة بشكل جيد في الانتخابات، ولاقت دعواتها لإعادة السوريين إلى بلدهم صدى لدى الناخبين. وفيما وجد حزب العدالة والتنمية الحاكم نفسه مضطراً للانجرار لهذا الملف، عبر التعهد بترحيل 50 ألف لاجئ سوري من إسطنبول بنهاية العام الحالي، وفرض الأمن في إسطنبول خلال 6 أشهر، فإن إمام أوغلو قدم الموضوع في المناظرة بطريقة علمية، متحدثاً عن أن الوجود السوري بات يشكل مشكلة وبحاجة إلى حل، معتبراً أنه لا يمكن معالجة اللجوء عبر النوايا الطيبة وحسب، بل بطرق علمية، متعهداً بالعمل على حل موضوع اللاجئين السوريين بشكل جذري في إسطنبول، خصوصاً وضع النساء والأطفال، ورافضاً ممارسات بحقهم مثل منعهم من ارتياد الشواطئ.

ومهما تعددت التحليلات، فإن المحطة الانتخابية، التي جرت في 23 يونيو/ حزيران العام 2019، ستكون هامة جداً على صعيد تشكيل الخريطة السياسية الجديدة في تركيا، لأن أقرب انتخابات ستجرى بعد 4 سنوات، فإما أن يستغلها "العدالة والتنمية" لإصلاح أخطائه وإقناع الشعب به مجدداً، عبر استراتيجيات سياسية واقتصادية جديدة مقنعة، أو أن المعارضة سيكون لها كلام آخر، بتقديم إمام أوغلو منافساً لأردوغان في تلك الانتخابات، وعندها قد يجد أردوغان منافساً تم صنعه من أخطاء حزبه. أما السيناريو الآخر، فهو أن يواصل الاقتصاد أداءه السلبي، ما سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف، ويدفع لارتفاع الأصوات، شعبياً وسياسياً، للذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى وصول أحزاب جديدة للحكم على أنقاض "العدالة والتنمية"، خصوصاً مع وجود مساعٍ من رفاق أردوغان السابقين لتأسيس أحزاب جديدة على أنقاض الحزب الأم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد"، متحدثاً عن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي: "بعد نجاح المعارضة في هذه الانتخابات، فإنه من المتوقع أن يقود حزب الشعب الجمهوري تحالفات مع الأحزاب المعارضة الأخرى من أجل إجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي قد يدفع البلاد إلى فوضى سياسية". وأضاف "الانتخابات المبكرة هي السيناريو الذي يقلق الأوساط في حزب العدالة والتنمية، خصوصاً بعد تراجع شعبية العدالة والتنمية وظهور تيار معارض من داخله، مثل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو". وأوضح أن "فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول بفارق كبير عن نتائج استطلاعات الرأي، شكل صدمة كبيرة، إذ إن نتائج الانتخابات أكدت بشكل أكثر قوة ووضوحاً أن الشارع التركي، حتى من أنصار حزب العدالة والتنمية، لم يكن راضياً عن قرار إعادة الانتخابات، الذي جاء بطلب من حزب العدالة والتنمية، بدليل خسارته لمناطق تعد قلاعاً له، كالفاتح وأوسكودار وأيوب". واعتبر أن "دعوة عبد الله أوجلان للناخبين الأكراد لالتزام الحياد لم تلق استجابة، بل على العكس كان قراراً خاطئاً من حيث التوقيت، لتؤكد النتائج أن الشعب التركي هو صاحب الكلمة الأخيرة في إدارته للمشهد السياسي في البلاد".

واعتبر الصحافي والكاتب التركي حمزة تكين أن "الانتخابات التي نتج عنها فوز مرشح المعارضة مقابل حزب العدالة والتنمية تؤكد فكرة واحدة وأساسية للعالم ولكل من ينتقد تركيا في قضية الحريات والديمقراطية، بأنها دولة ديمقراطية من الطراز الأول، وأن العدالة والتنمية وأردوغان ساهما بتثبيت ثقافة إرادة الشعب وحرية الاختيار، وأن الحياة السياسية في تركيا قوية وهناك تنافس بين الأحزاب. والجميل في القضية هو التنافس في كيفية خدمة الشعب، وهي صورة مشرقة عن تركيا ووعي شعبها". وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "الفارق الكبير بين المرشحين يعود لأسباب عديدة، منها أن الكثير من أنصار العدالة والتنمية لم يجدوا من الصواب إعادة الانتخابات، فأتى ردهم بعدم المشاركة بها، ما تسبب بخسارة يلدريم، كما أن إمام أوغلو قدم الكثير من الوعود لأهالي إسطنبول، والشعوب تحب تجربة الجديد، وإعطاء الفرصة له. على إمام أوغلو تنفيذ الوعود وإلا سيخسر مستقبلاً. ومن أسباب الخسارة أن نصف ناخبي الحركة القومية لم يصوتوا لعلي يلدريم، بسبب قضية حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني. فهم يعتبرون أنه يجب عمل المزيد لمكافحة هذه الأحزاب".

ولفت تكين إلى أن "فوز إمام أوغلو برئاسة البلدية لن يؤثر كثيراً على الأرض، إذ إنه سيكون محكوماً للمجلس البلدي، الذي غالبيته بيد حزب العدالة والتنمية، وبالتالي ستكون هناك منافسة كبيرة". وأوضح أنه "لا صلاحية لرئيس البلدية لترحيل أي لاجئ أو وافد، ولا يوجد حقيقة لإجلاء أي لاجئ أو جالية عربية كما يتم الحديث عنه، لأن هذا الأمر من صلاحيات الوالي ورئاسة الجمهورية". واعتبر أن على حزب العدالة والتنمية دراسة أسباب الخسارة ولماذا هذا الفارق، و"البدء بالتصحيح والتغيير وضخ دماء جديدة، واعتبار الخسارة دافعاً قوياً لانطلاقة أقوى في المستقبل، وتقديم مزيد من الخدمات، وسياسة أكثر وضوحاً. وأعتقد أن الحزب قادر على القيام بذلك".

من ناحيته، قال الكاتب والباحث العراقي المتابع للشؤون التركية نظير الكندوري إن "ما جرى الأحد هو انتصار آخر للديمقراطية في تركيا، ودليل على أن جميع الأحزاب، على اختلاف توجهاتها، تؤمن بأن الطريق الصحيح لبناء البلد هو طريق الديمقراطية في اختيار من يريده الشعب. لكن الغريب أن الانتقادات للنظام السياسي الحاكم في تركيا تأتي من بلدان لم تعرف من الديمقراطية سوى اسمها، ولم تمارسها، وسفكت دماء شعبها فقط لكي تبقى في كرسي المسؤولية". وأضاف، لـ"العربي الجديد"، عن أسباب التفوق الكبير لمرشح المعارضة والخسارة الكبيرة التي تعرض لها "العدالة والتنمية"، أن "الانتخابات التي حصلت كانت انتخابات إعادة. كان الفارق بين مرشح حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الملغاة ما يقارب الواحد بالألف، بينما أسفرت نتيجة انتخابات الإعادة عن فارق كبير لصالح مرشح حزب الشعب. وتعود أسباب ذلك لأخطاء ارتكبها حزب العدالة، واغتنمها الشعب الجمهوري، منها فارق السن بين المرشحين، ما جعل فئة الشباب تنحاز بشكل أكبر لمرشح الشعب الجمهوري. كما أن إعادة الانتخابات سابقة في الانتخابات التركية، وفسرها البعض بأنها تمت تحت تأثير حكومي، لذلك تغير مزاج الناخب وأعطى أصواته إلى إمام أوغلو". وحول آفاق مستقبل الحزب الحاكم والمعارضة، قال "هذه النتيجة ستجعل حزب العدالة يراجع الكثير من سياساته، الداخلية والخارجية، والتوجه إلى شريحة الشباب ومحاولة كسبها، وخصوصاً أن هذه الشريحة لم تعرف الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في تركيا قبل استلام حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم. كما أنه من الضروري جداً عودة تركيا إلى سياسة تصفير المشاكل مع دول الإقليم والعالم، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة، إذ إن التأزم، الذي حصل مع تلك الدول، أثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي".

نبذة عن إمام أوغلو
إمام أوغلو من مواليد العام 1970 في إحدى قرى ولاية طرابزون على البحر الأسود، من عائلة محافظة، ومنطقة البحر الأسود تنتمي إليها عائلة أردوغان أيضاً. وبعدما أكمل تعليمه الثانوي في طرابزون، انتقل إلى إسطنبول ودرس فيها إدارة الأعمال، وأكمل الدراسات العليا في الإدارة والمصادر البشرية، إلا أنه بعد العام 1992 بدأ العمل في شركة عائلته العاملة في مجال الإنشاءات. وبعد دخوله المعترك السياسي، تدرج مع حزب الشعب الجمهوري ليصبح رئيساً لفرع الحزب بمنطقة بيليك دوزو، غرب إسطنبول، وذلك في العام 2009، وبعدها دخل الانتخابات عن بلدية بيليك دوزو في العام 2014 لينتخب رئيساً لبلديتها، ويستمر بمهامه حتى ترشحه لانتخابات إسطنبول. وتميز خلال جولاته التي أجراها في مختلف أحياء إسطنبول بهدوئه وبرودة أعصابه، وخطابه الواثق، وحديثه عن مشاريع وإنجازات، خصوصاً أن منطقة بيليك دوزو شهدت تدشين مشاريع كانت غير مكتملة من قبل سلفه في حزب العدالة والتنمية، منها حديقة كبيرة جداً، فنسبت له وسجلت ضمن إنجازاته. وظهر إمام أوغلو يقرأ القرآن على أرواح ضحايا حادثة نيوزيلندا، ما أكسبه تعاطفاً من قبل المحافظين، خصوصاً أنه ينتمي إلى أسرة محافظة واسم عائلته هو ابن الإمام، وتعهد في حملته الانتخابية بالعمل على حل أزمة المرور في إسطنبول، ومكافحة الفقر، والتحول العمراني بشكل صحيح.