ناشطو فلسطين يفتشون عن الحرية في الفضاء الرقمي

يحاول ناشطون فلسطينيون، عن طريق مركز "حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، إيجاد مساحات من حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رصد انتهاكات عدة بحق ناشطين وصحافيين، سواء على يد السلطات المحلية أو من خلال إدارة شركات منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، عقد المركز مؤتمراً حوارياً، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، عنوانه "منتدى فلسطين للنشاط الرقمي"، وتخلله العديد من الجلسات الحوارية والنقاشات عبر ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وكذلك ممثلين عن شركات عالمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"غوغل"، للحديث عن المحتوى والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الفضاء الرقمي.

وركز المؤتمر، في جلساته الثلاث، على "حماية الحقوق الرقمية في فلسطين دور المجتمع المدني"، و"التوجهات العالمية للحقوق الرقمية من النظرة العالمية إلى الواقع الفلسطيني"، و"النشاط الرقمي نحو فلسطين تقدمية وعادلة – استخدام ملهم ومبتكر للأدوات الرقمية".

وأفاد مدير مركز "حملة"، نديم الناشف، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، أن "هناك ضغوطات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن سنناقش مع تلك الشركات هذا الأمر، علاوة على أننا نحاول فتح خطوط لإيجاد سياسة منصفة وعادلة مع الفلسطينيين".

أما داخلياً، فأشار الناشف إلى وجود إساءة استعمال للقوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحاول تقليص مساحة حرية الرأي والتعبير على الإنترنت بحجج مختلفة، لافتاً إلى العمل على رصد هذه الانتهاكات وطرحها عبر المؤسسات الحقوقية العالمية.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس وحدة المناصرة الإقليمية والمحلية في "مؤسسة الحق الفلسطينية"، عصام عابدين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عام 2017 شهد انتكاسة كبيرة في الفضاء الإلكتروني، إذ تم اعتقال واستدعاء ناشطين وصحافيين، وجرى إغلاق أكثر من 30 موقعاً إلكترونياً لا تزال مغلقة للآن"، وفقاً له.

وأفاد عابدين بأنه "تم رصد 15 حالة اعتقال على خلفية الجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية، وآخرهم العميد محمد الداية مرافق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي تتم محاكمته وفقاً للمادة 20 من ذلك القانون، بينما في قطاع غزة رُصدت 13 حالة اعتقال لصحافيين وناشطين بتهمة إساءة استخدام التكنولوجيا".

وأشار إلى أن الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير مستمرة في غزة والضفة، رغم انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الإنسان، آملاً أن يشهد عام 2018 حراكاً لتعديل منظومة التشريعات التي تمارس بحق الصحافيين وفي مواقع التواصل الاجتماعي، واعداً باستخدام الآليات الدولية لمواجهة هذه القوانين.

وشدّد على أهمية دور الشباب في مواجهة قانون الجرائم الإلكترونية وتعديله، معتبراً إياه أخطر قانون فلسطيني وينتهك المعايير الدولية، إذ إن مؤسسة الحق قدمت ملاحظات رسمية وعقدت 3 جولات للحوار مع الحكومة لكنها فشلت، وكان هناك بلاغان لدى المقرر الخاص بحقوق الإنسان حول هذا القانون.

بدوره، قال مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، لـ"العربي الجديد"، "لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود حالات اعتقال لدى السلطات الثلاث (إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وحماس) على خلفية نقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقنا عشرات الحالات من بينهم طلبة جامعات، ومنهم من تعرض للتعذيب".

وأكد شاكر أن المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" تحاول متابعة هذه القضية وتوثيق ورصد ما يجري، من خلال الحديث مع الناس المعتقلين والمؤثرين، ثم دراسة القضية والحديث مع كل الأطراف.

"المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" أُنشئ قبل نحو 5 سنوات، ويعمل ضمن فريق من حيفا ورام الله، ويحاول حشد فريق شبابي تطوعي في الأراضي الفلسطينية، بينها المناطق المحتلة عام 1948 وكذلك في المناطق المحتلة عام 1967 وفي الشتات وقطاع غزة، كما يُعنى بتطوير ومتابعة الحقوق الرقمية الفلسطينية.

أما "حملة" فمؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين المجتمع المدني الفلسطيني والعربي من المناصرة الرقمية، من خلال بناء القدرات المهنية والدفاع عن الحقوق الرقمية وبناء الحملات الإعلامية المؤثرة، وتركز في مشاريعها ومبادراتها على التدريب حول مهارات الإعلام الجديد وبناء الحملات وتحسين الحضور الرقمي، وكذلك المرافعة من أجل حماية الحقوق الرقمية والحملات من خلال التخطيط والإدارة لحملات المناصرة والتوعية لمؤسسات وأطر أهلية حول قضايا مختلفة.