أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، إطلاق سراح دفعة من العراقيين المغيبين الذين اختطفوا على يد مليشيات مسلحة خلال نزوحهم من محافظة الأنبار ومناطق أخرى عقب احتلال تنظيم "داعش" مناطقهم عام 2014.
وبيّن الكربولي، وهو نائب عن محافظة الأنبار، أن "الدفعة التي تم الإفراج عنها تعد الأولى من أبناء الأنبار الذين تم اعتقالهم عند منفذ الرزازة الذي يربط المحافظة بمدن جنوب العراق"، وكتب في تغريدة على "تويتر": "يجرى إطلاق سراح دفعات من مغيبي الرزازة، وبعدهم سيطلق سراح مغيبي الصقلاوية (...)، لننهي مأساة العوائل المظلومة".
وما زال مصير الآلاف من مختطفي محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبغداد مجهولاً، ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من 8 آلاف عراقي جرى اختطافهم من حواجز تفتيش نصبتها مليشيات عراقية في مناطق عدة، أبرزها الرزازة والصقلاوية جنوب وشمال الفلوجة، وفي بيجي وتكريت بمحافظة صلاح الدين، وفي خان بني سعد والمقدادية وبعقوبة بديالى، ومناطق عدة من نينوى وحزام بغداد.
بدوره، كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريحات صحافية، أن عدد المفرج عنهم 30 شخصاً، بينهم 2 فقط من أهالي الأنبار، والآخرون من باقي المحافظات، وتابع "لا نحن ولا المفرج عنهم نعرف أي جهة كانت تحتجزهم، أو في أي مكان، والجهات الحكومية الأمنية لم تبلغنا بأي تفاصيل".
Twitter Post
|
وعبر عماد الفلاحي، وهو شقيق أحد مختطفي الصقلاوية، عن أمله في أن تسفر عمليات إطلاق سراح المختطفين عن معلومات حول شقيقه الأكبر إياد، والذي انقطعت أخباره منذ اعتقاله على يد فصائل مسلحة في معبر الرزازة قبل أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه زار أحد المفرج عنهم قبل يومين في مدينة الرمادي لسؤاله عن شقيقه.
وأضاف "أصبت بالإحباط بعد أن قال لي إنه لا يعلم شيئاً عنه، لكني قررت لقاء الأشخاص الآخرين المفرج عنهم، على أمل الحصول على أية معلومة بشأن شقيقي".
وفي السياق، قال المحامي علي سعد الله، إن "الإفراج عن بعض المغيبين يمنح ذوي المختطفين الآخرين الفرصة لإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي اعتقلتهم"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "القضاء يمكن أن يستفيد من الأشخاص المفرج عنهم كشهود".
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال المفرج عنه أبو مهدي (84 سنة) "اختطفنا أثناء مرورنا من حاجز أمن الرزازة جنوب عامرية الفلوجة، باتجاه جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وتعرضنا للضرب المبرّح من قبل الخاطفين".
وطاولت جرائم الاختطاف أكثر من 1700 شخص من أهالي الأنبار، إلى جانب اختطاف أكثر من 600 آخرين من الصقلاوية، واتهمت مليشيا "الحشد الشعبي" بالخطف، لكن لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضدها.