وحدد عون في المرسوم حصر الدعوة بإقرار قانون جديد لانتخاب النواب. وهي الخطوة التي كان عون يؤجلها حتى توافق القوى السياسية على مشروع قانون انتخابي واحد، ليسمح المرسوم الصادر عن القصر الجمهوري للبرلمان بالارتماء خارج العقد التشريعي العادي، وإقرار هذا القانون.
وسوّق نائب رئيس الهيئة التنفيذية هذا القانون في "حزب القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، وينص على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد استبق إعلان عون ودعا لعقد جلسة تشريعية في الخامس من الشهر الجاري، أي بعد انتهاء العقد التشريعي ومن دون ترخيص السلطة التنفيذية الممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة لعقد هذه الجلسة.
ويؤشر ذلك على استمرار الخلاف التاريخي بين الرجلين اللذين جمعهما تحالفهما المشترك مع "حزب الله"، وفرقتهما تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) وحتى اليوم.
ورغم بروز خلاف عون -بري إلى جانب خلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، لأسباب تتعلق بالتحالف السياسي بين الرجلين، فإن مساحة التوافق السياسي بين القوى التي ساهمت في إتمام تسوية انتخاب ميشال عون رئيساً، مقابل عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة كانت كافية لإنجاز التوافق حول قانون الانتخابات.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد زار رئيس الجمهورية صباح الخميس، وأكد أن "الأجواء إيجابية وإقرار قانون على أساس النسبية بات قريباً جداً". ولكن المشنوق أشار إلى أنه "هناك صعوبة في إجراء الانتخابات خلال وقت قريب من دون تمديد تقني في حال التوافق على قانون جديد".