ميشال سماحة في منزله: كأن شيئاً لم يكن

بثياب أنيقة ونظرة واثقة، استقبل الوزير السابق، ومستشار الرئيس السوري بشار الأسد، ميشال سماحة، المهنئين والصحافيين في شقته في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ساعة من مغادرته سجن الريحانية العسكري، شمالي العاصمة بيروت.

باغت سماحة جيش الصحافيين الذين تمركزوا على مدخل بناية كرم السكنية لاقتناص الصورة الأولى له، وصعد إلى شقته من مدخل المرأب السفلي. وهو المرأب نفسه الذي ظهر فيه مستشار الرئيس السوري سابقاً مع المُخبر السري لقوى الأمن الداخلي، ميلاد كفوري، خلال الإعداد لتنفيذ مجموعة اغتيالات في مناطق لبنانية، بتوجيه مُباشر من رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي المملوك.

غابت الإجراءات الأمنية عن مُحيط المبنى بعكس ما كان مُتوقعاً، باستثناء شرطي سير واحد وصل على متن دراجته النارية وأشرف على مرور السيارات أمام مدخل البناء الذي سدته سيارات النقل المُباشر التابعة للمحطات المحلية والإقليمية التي حضرت لنقل الحدث.

وأثار وصول أحد رجال الدين المسيحيين إلى المكان وسؤاله عن الطابق الذي يسكن فيه سماحة فضول الصحافيين، فأكد "أبونا" أنه جاء لمباركة "معالي الوزير بالماء المُقدس". ثم توالى وصول الزوار والأقرباء، إلى أن خرج موكل سماحة، المحامي صخر الهاشم، من المصعد، داعياً الصحافيين للصعود إلى الشقة "لالتقاط الصور فقط".

صعقت السرعة التي وصل فيها المصورون عبر المصعد وعلى الدرج إلى شقة سماحة في الطابق السادس أهله والزائرين. وفي الداخل جلس سماحة مع زائريه بطريقة توحي بالراحة والثقة. لم يُفاجئه هجوم المُصورين عليه، واكتفى بتعديل طريقة جلوسه قليلاً. رفع صدره وتبسّم لعدسات المُصورين الذين حاولوا توثيق كل حركة لسماحة. من حديثه مع ابنته، إلى تبسمه للزائر الجالس قربه.

ومع تكاثر أسئلة المراسلين الصحافيين، تلاشى صوت محاميه، صخر الهاشم، الذي أكّد على الصحافيين أثناء الصعود عدم توجيه أسئلة إلى موكله "التزاماً بقرار المحكمة". وحاول تنظيم دخول الصحافيين لكنه تعرّض للدفع من دون قصد، فاكتفى بإعطاء التوجيهات الشفوية للمُصورين. لكن سماحة تجاوز تعليمات المحامي وأجاب، من مقعده المريح، على بعض الأسئلة الصحافيية. قال الرجل إنه "مُستمر في النشاط السياسي، وقد كانت فترة سجني جزءاً من هذا النشاط". لم يكتفِ سماحة بالرد على الأسئلة، بل هاجم من وصفهم بـ"المدافعين عن داعش والمُسلحين"، وهم السياسيون الذي انتقدوا قرار القضاء العسكري بعد قرار إخلاء سبيله، ومنهم وزير العدل أشرف ريفي الذي تابع عملية توقيف سماحة من موقعه السابق كمدير عام لقوى الأمن الداخلي.