ميزانية الانتخابات الرئاسية المصرية تتخطى ملياريْ جنيه

انتهت الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت على مدار ثلاثة أيام، وسط تكتم الدولة عن الأرقام الحقيقية التي تكلفتها للإنفاق على الانتخابات. إلا أن "العربي الجديد"، حصل على معلومات قضائية وأمنية رفيعة، تؤكد بأن الميزانية تخطت حاجز ملياريْ جنيه مصري، أي ما يقارب 278 مليون دولار أميركي.

ووفقاً للمعلومات، حصل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والاحتياطيون لهم، وأعضاء الأمانة العامة في اللجنة والمكتب الفني، على نحو 4 ملايين جنيه مكافآت تصرف يوميّاً.

وتبين أنه منذ أن أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراره بتشكيل اللجنة بدءاً من 1 ديسمبر/تشرين الأول 2013، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقرر صرف مكافآت يومية فضلاً عن الراتب الأساسي لجميع أعضائها.

وتبدأ هذه المكافآت من 500 جنيه وحتى 1500 جنيه، بشكل يومي، وتستمر حتى تسليم السلطة للرئيس الجديد، وإعلان النتيجة النهائية في يونيو/حزيران المقبل.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن رئيس اللجنة بمفرده حصل، حتى الآن، على نحو 300 ألف جنيه مكافأة انتخابات، فيما حصل باقي الأعضاء على مكافآت وصلت حتى الآن نحو 3 ملايين و600 ألف جنيه.

وتتشكل اللجنة من العاصي رئيساً لها، و4 أعضاء أساسيين. كما تتشكل الأمانة العامة وأعضاء المكتب الفني في اللجنة من 15 عضواً آخرين.

أما بالنسبة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، فشارك 16 ألفاً و397 قاضياً، على مستوى الجمهورية موزعين على 10 آلاف مجمع انتخابي، يضم 29 ألفاً و200 مقر انتخابي، و53 ألفاً و800 لجنة فرعية. ويحصل كل قاضٍ على 7 آلاف جنيه مكافأة، ونحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز، أي أن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 110 ملايين جنيه.

أما بخصوص تأمين الانتخابات، فقد تقرر تخصيص أكبر ميزانية لها بالنسبة للشرطة والجيش، إذ شاركت وزارة الداخلية بنحو 220 ألف عسكري وشرطي من مختلف الرتب. ويحصل عريف الشرطة أو الرقيب على مكافأة تقدر بـ 520 جنيهاً.

كذلك يحصل أمين الشرطة على 680 جنيهاً، والضابط على مكافأة من 1200 إلى 3500 جنيه، بتدرّج الرتب بدءاً من الملازم، وحتى الوصول إلى منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات، ليكون إجمالي متوسط المكافآت نحو 2000 جنيه، بإجمالي 440 مليون جنيه.

كما شاركت القوات المسلحة بنحو 140 ألف مجند وضابط، بخلاف 12 ألف سيارة "قوات مسلحة" مختلفة الأنواع، ومروحيات "هليكوبتر"، وقوات قتالية. وتقدر مكافآتهم بمتوسط 2500 جنيه، بإجمالي نفقات تصل إلى 350 مليون جنيه.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين فقد وصل عدد المشاركين في الانتخابات إلى 180 ألف موظف، تم اختيارهم من المدرسين وغيرهم من العاملين في النيابات العامة والمحاكم ومحكمة النقض، إذ تم وضع ستة موظفين داخل كل مقر انتخابي، على أن يحصل كل موظف على مبلغ 500 جنيه، بإجمالي مكافآت تصل إلى نحو 90 مليون جنيه.

تصويت الخارج
وفي ما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج، فقد سجل المصريون للتصويت في 140 سفارة وقنصلية، وقد وصلت نفقاتها إلى نحو 20 مليون جنيه، متمثلة في نفقات العملية الانتخابية، والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات، والموظفين والهيئات الدبلوماسية في السفارات وأعضاء المكاتب الفنية بها.

يضاف إلى ذلك، بند "إعاشة" ويشمل الوجبات كافة والإقامة في الفنادق وغيرها، وبند "انتقالات". ويشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، وبند "طوارئ"، وبند طبع أوراق الانتخابات، وحبر فوسفوري، وبند توفير تأمين ورعية طبية، وإسعاف طائر لحالات الطوارئ. وهذه البنود تقدر بنحو 800 مليون جنيه.

وتشير التقديرات، وفقاً لمعلومات مؤكدة من مصادر قضائية مسؤولة، بأن تكلفة الناخب في العملية الانتخابية تحت هذه البنود نحو دولارين أميركيين، أي ما يوازي نحو 15 جنيهاً.