دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأحد، إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي لعام 2005، في حين كانت طهران كشفت في وقت سابق "المرحلة الخامسة والاخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق، مؤكدة التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان مشترك، "ندعو إيران لسحب كل الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي".
وأعلنت إيران، مساء اليوم الأحد، عن شروعها في تنفيذ خطوات المرحلة الخامسة "والنهائية" من تقليص تعهداتها النووية، وذكرت الحكومة أنها لن تبقى ملتزمة من الآن بأي قيود في إنتاج اليورانيوم ومستوى التخصيب والتطوير النووي، في تدبير يمكن اعتباره انسحاباً غير معلن من الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في 2015.
وفيما أعلنت الحكومة، في بيان، إيقاف تنفيذ القيود الواردة في الاتفاق النووي، شددت على أنّ "برنامجها النووي لن يواجه أي قيود من الآن وسيتقدم وفق حاجاتنا الفنية"، كما قالت إنها "ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما في السابق"، مضيفة أنه "في حال رفع العقوبات وتمتع إيران بمصالح الاتفاق النووي ستعود إلى تعهداتها النووية". كما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستوقف، خلال المرحلة النهائية، القيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي.
يُشار إلى أن إيران كانت تشغل قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، نحو 19 ألف جهاز للطرد المركزي، لكنها بموجب الاتفاق التزمت بألا يتجاوز عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها على 5060.
(فرانس برس)