وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في حديث لوسائل إعلام محلية مقربة من الحكومة إن "سور بغداد هو إجراء أمني وفني خالص، ولا توجد أية دوافع سياسية وراء ذلك"، مشيراً إلى أن "السور يهدف إلى تحديد مداخل ومخارج بغداد وقطع الطريق أمام أية خروق قد تهدد العاصمة".
وأضاف الحديثي أن "العاصمة بغداد تشهد خروقاً أمنية بين الحين والآخر وهناك ضرورة لتأمينها"، معتبراً أن "المخاوف والهواجس بشأن إنشاء هذا السور غير مبررة".
ويأتي التصريح الحكومي بعد أقل من ثماني ساعات على بيان للعبادي أكد فيه رفضه للمشروع، جاء فيه أن بغداد عاصمة كل العراقيين وأنه لا يمكن أن يكون هناك جدار أو سور يعزلها أو يمنع مدنيين آخرين من دخولها.
ووفقاً للبيان فإن "تأمين بغداد سيكون من خلال إعادة تنظيم نقاط التفتيش وإغلاق الثغرات في تأمين حدود المدينة، وفي ذات الوقت تسهيل انتقال الأفراد من وإلى المدينة".
وعزا مسؤول عراقي رفيع اضطراب الموقف الحكومي إلى ضغوطات كبيرة تمارسها بعض الأطراف على رئيس الوزراء حول المشروع.
وبين في اتصال هاتفي معه أن "أطرافاً عدة تمارس ضغوطاً لإقراره وأخرى تمارس ضغوطاً لإلغائه، ورئيس الوزراء يسعى لإرضاء الطرفين وهذا خطأ كبير سيوقع العراق بمزيد من المشاكل".
وأصدرت كتل برلمانية عراقية، اليوم، بيانات عبرت فيها عن مخاوفها من السور واعتبرته تمهيداً لتقسيم ومحاولات تغيير ديموغرافي، فيما ردت ما تعرف بهيئة الحشد الشعبي المشرفة على عمل المليشيات بالعراق بتصريحات شديدة اللهجة قالت فيها إن السور لحماية بغداد من "داعش".
ويتوقع أن تعقد أطراف سياسية عراقية الأربعاء اجتماعاً في بغداد لمناقشة المشروع وتقدير أضراره الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين وتقييم منافعه الأمنية التي سيقت مع مسودة المشروع.