موظفو غزة: 7 أشهر بلا رواتب

اعتصم العشرات من النقابيين أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإنهاء معاناة الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبعة أشهر، وسط مطالبات للحكومة بضرورة الإسراع في حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم.

وطالب المشاركون في الاعتصام، الذي نظمته نقابة الموظفين الفلسطينيين في مدينة غزة، الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتحرك الفوري من أجل إيقاف التدهور المستمر في أوضاعهم نتيجة حرمانهم من صرف رواتبهم، معتبرين ذلك حقاً كفله لهم القانون.

وحملت النخب النقابية والمشاركون في الاعتصام شعارات طالبت بضرورة إنهاء الأزمة المتفاقمة، كان أبرزها "لن نتنازل عن حقوقنا"، "راتب الموظف خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، "كفى عبثاً بمصير آلاف الأسر".

وأكدّ نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، على أهمية مشاركة النخب النقابية التي تمثل النقابات الفاعلة على الساحة الفلسطينية في الاعتصام، مؤكداً أن النقابة لن تتنازل عن حقوق الموظفين، وأنها لن تتركهم وحدهم قبل أن ينالوا حقوقهم كافة.

وجدد في كلمته أمام المعتصمين، مطالبة الرئاسة والحكومة الفلسطينية بدمج الموظفين في قطاع غزة مع باقي زملائهم وعدم التنكر لحقوقهم التي كفلتها كل الشرائع، مشيراً إلى أنهم سيستمرون في حراكهم النقابي وخطواتهم التصعيدية حتى إنهاء معاناة الموظفين بشكل كامل، والحصول على حقوقهم.

وحمل صيام الرئاسة الفلسطينية المسؤولية عن آثار حرمان الموظفين من قوتهم، داعياً الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم وتحديد مواقفهم من استمرار انتهاك حقوق الموظفين للشهر السابع على التوالي.

من جهته، قال المتحدث باسم نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان لـ"العربي الجديد"، إن تجنيب الموظفين الفلسطينيين التجاذبات السياسية ضرورة ملحة، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة في حل قضية الموظفين العادلة، والتي تؤثر على آلاف الأسر الفلسطينية.

بدوره عبر مدير برامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحان، عن قلق مؤسسته من حرمان عشرات آلاف الموظفين من حقهم الطبيعي في الراتب، وقال: "نتابع في الهيئة مستجدات الأحداث المتعلقة بالموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد في كلمته أمام مجلس الوزراء في غزة، مشروعية إضراب الموظفين في الحكومة، وقال إنه حق دستوري وقانوني، وأضاف:" لا يمكن حرمان الموظفين من مشروعية رواتبهم، محملاً الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يصيب المجتمع جراء استمرار الإضرابات الاحتجاجية".