انضم الموظف في حكومة غزة السابقة، محمود شرف، إلى العشرات من زملائه موظفي قطاع غزة في وقفة احتجاجية أمام مبنى "بنك فلسطين" في القطاع للمطالبة بصرف رواتبهم المقطوعة منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية قبل ستة أشهر.
وشرف أب لأربعة أطفال، منهم اثنان يتحضران للدخول إلى المدرسة، ويقول إنه لم يتمكن من توفير متطلبات أطفاله ومستلزماتهم وزيهم المدرسي، داعياً حكومة التوافق الفلسطينية إلى الالتفات لمعاناة موظفي قطاع غزة الذين يتجاوز عددهم 42 ألف موظف.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب حكومة التوافق الفلسطينية بإنهاء معاناتهم ومساواتهم مع باقي الموظفين.
واختار المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها نقابة الموظفين الفلسطينيين، الاحتجاج أمام مبنى "بنك فلسطين" وسط مدينة غزة، الذي يتقاضى منه موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم والذين تعتبرهم حكومة التوافق الوطني "موظفين شرعيين".
وألصق المشاركون على صدورهم ملصقات كتب عليها "راتبي من حقي"، و"موظف ولا أتقاضى راتبي"، مطالبين الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة بأن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء معاناة موظفي القطاع.
وأوضح رئيس نقابة الموظفين الفلسطينيين، محمد صيام، في مؤتمر صحافي، أن حكومة التوافق الفلسطينية غير جادة في التعامل مع قضية موظفي قطاع غزة، التي زادت وتدهورت بشكل كبير جداً، لافتاً إلى أن النقابات الفلسطينية منحت الحكومة فرصة لإيجاد الحلول المناسبة لقضية الموظفين، لكن بدون جدوى.
وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمره الصحافي، اعتبر صيام أن مشكلة موظفي قطاع غزة سياسية بامتياز، وأعادت الشعب الفلسطيني إلى مربع ما قبل المصالحة الوطنية بصورة غير مبررة، قبل أن يضيف "لم نحصل من الحكومة سوى على التضليل والتسويف والمماطلة، والحجج التي يثبت عدم صدقها فيما بعد".
وأوضح صيام أن ما صبر عليه الموظفون بالأمس لن يصبروا عليه اليوم، خاصة أن الدخول المدرسي لهذا العام يأتي في وقت يعاني فيه موظفو القطاع أوضاعاً اقتصادية صعبة؛ بسبب عدم صرف رواتبهم، محملا حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية أية آثار سلبية تلحق بالمسيرة التعليمية لأنباء الموظفين.
ومضى قائلا "ما زال الباب مفتوحاً أمام الحكومة من أجل استدراك الموقف، وإنهاء معاناة الموظفين بشكل جدي عبر صرف رواتبهم"، لافتاً إلى أن إنهاء تلك المعاناة بحاجة إلى قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبخصوص عودة المستنكفين، قال "نرحب بأي تسوية لقضية المستنكفين، ولكن بعد أن يتم إنهاء معاناة موظفي غزة، حتى لا تكون قضية المستنكفين مشروع فتنة بين الموظفين".
من جانبه، أشار نقيب الممرضين الفلسطينيين عيد صباح إلى أن موظفي غزة عملوا تحت أحلك الظروف، ولم يتركوا أعمالهم رغم عدم تقاضيهم راتبهم منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أنه تم إيقاف الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بحقوق الموظفين؛ بسبب الحرب والأجواء غير المناسبة التي مرت فيها غزة.
وشدد صباح لـ"العربي الجديد" على أن الموظفين لن يبقوا صامتين طويلاً تجاه الممارسات السلبية التي تمارس بحقهم، وقال "جئنا هنا لنعطي الفرصة للحكومة والفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة، وذلك كي يتم توفير رواتب الموظفين بشكل رسمي ولائق، وليس عن طريق صناديق التبرعات".
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الموظفين الفلسطينيين، خليل الزيان، حق كل موظف فلسطيني الحصول على راتبه، مقابل العمل والجهد الذي قام به رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بشكل عام، والموظفون الفلسطينيون بشكل خاص.
ودعا حكومة التوافق الفلسطينية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى التعامل بجدية مع قضية الموظفين، وقال "تم رفع الفيتو عن رواتب موظفي قطاع غزة، لذلك ينبغي عدم التأخير في صرفها"، مبيناً أن عدم مساواة الموظفين الفلسطينيين يزيد من التفسخ الاجتماعي، ويخلق شعوراً سلبياً بين الموظفين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
