موظفو القطاع المالي الجزائري يبدأون إضراباً لخمسة أيام

وأكد لصلع ناصر، رئيس الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، لـ "العربي الجديد"، أن "الاستجابة للإضراب كانت واسعة في اليوم الأول من الإضراب الذي دعت له الاتحادية بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها يوم الخميس المنصرم أمام مقر وزارة المالية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية".

وهدد نفس المتحدث بالذهاب نحو "إضراب مفتوح" في حال واصلت وزارة المالية تطبيق سياسة "الأبواب المغلقة"، حسب لصلع ناصر.

ويأتي هذا التصعيد في الحركة الاحتجاجية نتيجة ما اعتبره رئيس الاتحادية الممثلة لعمال قطاع المالية "تقاعس وزارة المالية في الاستجابة للمطالب التي رفعت إليها عبر العديد من المراسلات".

وتتمثل أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية واطلعت عليها "العربي الجديد" في 22 مطلبا مقسمة بين مطالبٍ مهنية واجتماعية، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي المُنظم للقطاع بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع يتم فيها استحداث منحة جديدة لعمال القطاع بنسبة 30 % يضاف لها "منحة الامتياز" .

كما طالبت النقابة بتوسيع حق "الترقية الآلية" لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 % بالموازاة مع إدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات.

ويتزامن هذا الإضراب مع موسم عطل نهاية السنة ومع فترة صرف رواتب العمال، الأمر الذي سيكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة، ويُعطل تلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بسحب الأموال، وخاصة أن نقابة عمال المالية والبنوك لم تضمن "الحد الأدنى من الخدمة" حسب ما علمت "العربي الجديد"، وهو ما أكده الياس بولعراس موظف في القطاع الخاص حيث تفاجأ عند رؤية شبابيك البنك الذي يتعامل معه مغلقة دون إشعار مُسبق.