موسم الخير... محاصيل الحبوب تنعش حركة التجارة في تون

كأن الحياة بدأت من جديد في أغلب المحافظات التونسية التي تنشط في الزراعة مع انطلاق موسم جمع محاصيل الحبوب التي وصفت بالإيجابية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

ويشكل موسم جمع محصول الحبوب في محافظات الشمال والوسط الغربي وبعض مناطق الجنوب، الموسم الاقتصادي الأهم في تلك المناطق التي تعيش بقية العام من المكاسب التي يحققها المزارعون في هذه الفترة.
وقدرت وزارة الزراعة نسبة الزيادة في المحاصيل، هذا العام، بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدر الكميات المتوقع تحصيلها 17 مليون قنطار مقارنة بنحو 12 مليون قنطار الموسم الماضي.
وقال حسن الزغلامي وهو تاجر حبوب أن رياح الانتعاشة بدأت تهب على جميع الأنشطة المتعلقة بجني المحاصيل، مشيراً إلى أن حياة أكثر من 50% من سكان المحافظات الزراعية مرتبط ارتباطاً عضوياً بموسم الحصاد.
وقال حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار تجارة الأسمدة الكيمائية ومحطات بيع الوقود وحتى موسم الأعراس، تتوقف على محصول القمح، مؤكداً أن مخلفات سنوات الجفاف غالباً ما تكون وخيمة على الحياة الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف الزغلامي أن خطة التنمية الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار ضرورة فك الارتباط جزئياً بين نتائج الموسم الزراعي والحياة الاقتصادية في المناطق المنتجة للحبوب عبر خلق مشاريع مجددة تضمن خلق فرص عمل وتدفع الحركة التجارية على مدار السنة وفي سنوات الجفاف، وفق تقديره.
وعقب موسمين أعجفين عرفت خلالهما البلاد تراجعاً كبيراً في محصول الحبوب، بسبب نقص في التساقطات المطرية ومياه الري، يعد الموسم الحالي شبه استثنائي بالنسبة للمزارعين الذين طالبوا الحكومة بإنصافهم في تعيير الحبوب لضمان مردودية مالية أفضل.
ويعتبر عضو منظمة المزارعين ناصر العمدوني، أن الموسم الحالي نسبياً جيد مقارنة بالمواسم السابقة، لافتاً إلى أن بعض المناطق في الوسط الغربي ستتكبد الخسائر للموسم الثالث على التوالي نتيجة ضعف المحاصيل.
وقال المسؤول بمنظمة المزارعين، إن نقص كميات الأمطار في مارس/ آذار كانت حاسمة في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بضبط استراتيجية طويلة المدى لتحسين المردود الزراعي في قطاع الحبوب تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي تعرفها تونس.
وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن الدورة الاقتصادية في المحافظات المنتجة للحبوب تتوقف على النتائج المحققة في كل موسم، ما يتسبب في تباطؤ كل أشكال الإنفاق والاستثمار فيها خلال سنوات الجفاف.
واعتبر عضو منظمة المزارعين أن مشكلة المياه في تونس أصبحت المشكلة الأساسية في القطاع الزراعي، في ظل غياب برامج لبناء سدود جديدة ورفع طاقة التخزين لمجابهة السنوات الجافة.
وأعرب رؤساء الاتحادات الجهوية للزراعة والصيد البحري عن أسفهم، جراء النقص الفادح في مياه الري، وتداعياته الوخيمة على الزراعات الصيفية والأشجار المثمرة وعلى مستقبل أنشطتهم.
ودعوا وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري إلى الحرص على تمكين الجهات من حصصها المقررة من الماء بما يفي بحاجات الفلاحين والتفكير من الآن في تأمين احتياجاتهم خلال السنة القادمة.
وفي ما يتعلق بموسم الحصاد، طالب رؤساء الاتحادات الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية غير الملائمة التي تسببت في ظاهرة التفرقع في كميات الحبوب، وأثرت سلباً على جودة الحبوب ومراعاة إمكانيات وقدرات المزارعين.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الزراعي، محمد علي بن رمضان، إن الوزارة سخرت كل الإمكانيات لتوفير الظروف الملائمة لجمع المحاصيل وحمايتها من الحرائق، فضلاً عن اعتماد الأسعار الجديدة بعد قرار حكومي بزيادتها لدعم قدرات المزارعين ومواكبة ارتفاع كلفة الإنتاج.
وتتمثل هذه القرارات في زيادة أسعار الحبوب عند الإنتاج إلى 75 ديناراً (31.2 دولاراً) للقنطار الواحد من القمح الصلب بزيادة 5 دنانير مقارنة بالموسم الماضي.
كما تم زيادة سعر القمح اللين ليصل إلى 54 ديناراً للقنطار (22.5 دولاراً) بزيادة دينارين بالمقارنة مع الموسم الماضي، علاوة على زيادة سعر قنطار الشعير ليصل إلى 50 ديناراً، بزيادة دينارين مقارنة بالموسم الماضي أيضاً.
كما تم تخصيص خط تمويل (قروض موسمية) في حدود 50 مليون دينار، وإنشاء صندوق لإصلاح الأضرار الفلاحية.
وتمثل زراعة الحبوب، شريان الحياة للفلاحة في تونس التي تترقب، هذا العام، زيادة في نسب النمو مع ارتفاع الصادرات الزراعية.