موسم "الانتصارات الاستراتيجية" في اليمن: قراءة بمكاسب السهم الذهبي

اقرأ أيضاً: "غزوة عدن"... هل تغيّر مجرى الحرب؟

" باتت قوات الشرعية تسيطر على أغلب المناطق العسكرية في اليمن "

باتت قوات الشرعية اليوم تسيطر على المساحة الكبرى من مناطق اليمن وأغلب المناطق العسكرية في البلاد، وهي المنطقة العسكرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فضلاً عن أجزاء من السادسة، وذلك من أصل سبع مناطق عسكرية في اليمن. كما أن عدن، العاصمة المؤقتة للدولة، باتت محررة وتم تأمينها عسكرياً على الرغم من بعض الحوادث الأمنية التي سجلت فيها أخيراً، بما في ذلك الهجمات المتزامنة يوم الثلاثاء الماضي، التي تبناها تنظيم "داعش" ووجهت أصابع اتهام للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح بالوقوف خلفها.

كما تم تحرير قاعدة العند في لحج، والتي تعد أهم قاعدة عسكرية في اليمن.
ويتضح من العمليات العسكرية، التي تقوم بها قوات الشرعية والتحالف، أن المناطق المستهدفة وتغييرها من الشرق إلى الغرب والوسط والشمال كانت مناطق ومواقع استراتيجية مختارة بعناية.

وبعد أن كانت الشرعية تفتقر إلى جيش وأمن يساندها ميدانياً، يتوفر لديها اليوم أكثر من خمسين ألف جندي تم تدريبهم بفترة قياسية من قبل دول التحالف العربي، التي لا تزال تدرب مجموعات إضافية، ويجري الاعتماد عليهم لإسقاط الانقلاب، ولا سيما بعد تزويدهم بأسلحة متطورة لخوض المعارك. كما أن قيادة التحالف دعمت قوات الشرعية و"المقاومة" بمروحيات الآباتشي، التي تنطلق من أراضي اليمن، سواء من عدن أو العند أو مأرب. يضاف إلى ذلك، أنّ قوات الشرعية تتفوق على مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع من حيث الأسلحة، فضلاً عن السيطرة والتحكم الميدانيين، إلى جانب استخدام الجو والبحر ضد المليشيات التي باتت محاصرة، فيما اقتربت قوات الشرعية والتحالف من معاقلها في إقليم ازال. وعلى الرغم من أنّ تحرير خمس محافظات واتخاذها من قبل قوات الشرعية، منطلقاً لها لتحرير باقي مناطق اليمن، يعتقد أن مأرب وقاعدة العند هما مركزا القيادة العسكرية في إدارة الحرب لتحرير المناطق المتبقية، ولا سيما تحرير صنعاء.

" انعكست المعطيات الميدانية الجديدة على موقف الشرعية السياسي المحلي والدولي "

وسرعان مع انعكست المعطيات الميدانية الجديدة على موقف الشرعية السياسي المحلي والدولي إلى جانب تعزيز موقفها الدبلوماسي. وعلى الرغم من أنّ الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة كانت خاضعة في المرحلة الأولى لمليشيات الانقلاب بفعل الإقامة الجبرية التي فرضت على الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح في صنعاء، فإن معارضي انقلاب المليشيات تمسكوا بالشرعية على الرغم من التحفظات التي كانت لديهم على أدائها طوال الفترة التي أعقبت بدء المرحلة الانتقالية وخصوصاً في الأشهر الأخيرة التي سبقت الانقلاب.

ومن أبرز الدوافع اعتبارها طرفاً أساسياً ومحورياً لإسقاط الانقلاب وإعادة مؤسسات الدولة في مواجهة مليشيات الحوثيين التي يتهمونها بأنها تستند إلى دعم خارجي وتحديداً إيران، فضلاً عن لعبها على الوتر الطائفي في البلاد لقتال كل من يعارضها. وبعد تمكن هادي من الخروج من صنعاء إلى عدن ومن ثم الانتقال إلى الرياض، ورفع المليشيات الإقامة الجبرية عن بحاح الذي غادر إلى الولايات المتحدة لفترة وجيزة، قبل أن يعود لتسلم إدارة الحكومة من جديد فضلاً عن تعيينه في منصب نائب الرئيس، اتخذت قيادة الشرعية من الرياض مقراً لها، وتعرضت للعديد من الانتقادات لعجزها عن التأثير في تسريع الحسم الميداني أو تقديم المساعدات للمدن المحاصرة من المليشيات أو التي تخوض مواجهات ضدها.

لكن هذه الأوضاع سرعان ما تبدلت بعد تحرير عدن وتأمينها، وهو ما ترجم بتحولات عدة. قيادة الشرعية تمكنت من العودة إلى عدن، وفيما يتواجد بحاح منذ الشهر الماضي بشكل دائم في عدن، زار هادي المدينة لأيام قبل أن يغادرها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومن ثم ينتقل إلى السعودية من جديد. الزيارات الخارجية لقيادة الشرعية عكست تبدلاً في التعاطي الدولي مع الأزمة اليمنية، بعد أن كانت بعض دول العالم تتعامل مع سلطة الانقلاب بفعل الأمر الواقع. كذلك، عادت الحركة الدبلوماسية اليمنية لتنشط في عدد من العواصم الأساسية بعد حصار دبلوماسي كان مفروضاً عليها بفعل استمرار بعض رجالات الرئيس المخلوع على رأس السفارات. وكانت بعض الدول قد فضلت التريث في الموافقة على طلب قيادة الشرعية استبدال عدد من السفراء قبل أن توافق تزامناً مع التحولات العسكرية.

كما أن موقف قيادة الشرعية، ومن خلال عودتها إلى عدن، تعزز في ما يتعلق بالمفاوضات السياسية مع تحالف الانقلاب، والتي يقودها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فيما عاد الحديث خلال اليومين الماضيين عن احتمال استئنافها بعد الكشف عن تقديم الحوثيين تعهداً كتابياً باتخاذ خطوات تجاه إنهاء الحرب، وجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. بدوره، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد فيها موقف المؤتمر الملتزم بتنفيذ النقاط السبع التي أعدت مع المبعوث الأممي، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الاطراف.

اقرأ أيضاً: اليمن... ضحايا بلا إنصاف
 
ولم تكن المكاسب السياسية وحدها حاضرة خلال الأشهر الماضية، إذ حققت الشرعية مكاسب اقتصادية أيضاً. فقد تمكنت من بسط يدها على أغلب ثروات البلد، من خلال التحكم بمحافظات الثروة النفطية والغاز، وهي حضرموت ومأرب وشبوة.

" تمكنت الشرعية من بسط يدها على أغلب ثروات البلد، من خلال التحكم بمحافظات الثروة النفطية والغاز "

حضرموت تعد أكثر المحافظات التي توجد فيها الثروة النفطية وهي بيد الشرعية. كما أن مأرب التي تعد الأهم في اليمن، أصبحت هي الأخرى في أجزاء كبيرة منها بقبضة الشرعية، ولا سيما أن مأرب تعد المنطقة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي، إضافة إلى أنها ثاني محافظة لإنتاج النفط. كما أن محطة الكهرباء الغازية التي تغطي كافة اليمن توجد فيها، فضلاً عن أن مأرب أهم محافظة تاريخية سياحية. 

وإلى جانب حضرموت ومأرب تعد شبوة ثالث محافظات الثروة، فهي محافظة نفطية وتحتضن أكبر مشروع استثماري في اليمن، ممثلاً في شركة الغاز الطبيعي الذي تديره شركة توتال الفرنسية في منطقة وميناء بلحاف على بحر العرب. كما أن الثروة البحرية أصبحت تحت سيطرة قوات الشرعية، إضافة إلى أن أهم المنافذ البحرية بات في يدها، بما في ذلك مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وموانئ عدن الثلاثة ومطارها ومصافي عدن إضافة إلى موانئ حضرموت والمهرة وسقطرى، سواء الموانئ النفطية أو الصيد أو التجارية. ويضاف إليها ميناء بلحاف في شبوة وهو ميناء تصدير الغاز وميناء شقرة في أبين.

ولم يتبق بيد المليشيات إلا موانئ الحديدة، والتي من بينها ميناء رأس عيسى لتصدير نفط مأرب، وهو محاصر إلى جانب موانئ الحديدة الأخرى، والتي تتجه إليها القوات المشتركة وصولاً إلى ميناء ميدي في حجة غرب اليمن. وتسيطر قوات الشرعية، وبدعم من التحالف، على أكثر من ألفي كليومتر من السواحل اليمنية، من أصل 2500 كيلومتر، فضلاً عن السيطرة على ثماني محافظات تطل على البحر من أصل عشر محافظات. كما أن الجزر اليمنية في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن، فضلاً عن أغلب الجزر في البحر الأحمر، باتت تحت قبضة السلطات الشرعية. كذلك، فإن السلطات الشرعية ساعدتها الحرب الحالية في السيطرة على الشركات والأراضي والمؤسسات والمباني والمنازل التي نهبتها قيادات نظام الرئيس المخلوع، بعد تورط تلك القيادات والمخلوع في الانقلاب.

اقرأ أيضاً: المرحلة الثانية من عمليات الشرعية: الإمساك بالسواحل اليمنية