موسكو تبحث عن مكان آمن لسفارتها في بغداد

06 سبتمبر 2017
تشديدات أمنية في المنطقة الخضراء(Getty)
+ الخط -
تجري الحكومة الروسية مفاوضات مع نظيرتها العراقية بشأن البحث عن مكان آمن للسفارة الروسية في بغداد، فيما رجحت مصادر دبلوماسية عراقية أن تنقل السفارة إلى مكان قريب من المنطقة الخضراء الحكومية.


وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين الحكومتين ركزت على ضرورة نقل السفارة من مقرها الحالي في حي المنصور، وسط بغداد، إلى مكان أكثر أمناً.


ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية روسية قولها إن المسؤولين الروس يجرون نقاشات مع الحكومة العراقية من أجل نقل السفارة من المبنى القديم، الذي تتخذه مقراً لها في حي المنصور إلى منطقة أخرى.


ووفقاً للوكالة ذاتها، فإن المفاوضات لا تزال جارية بشأن البحث عن موقع جديد، مؤكدة أن الحكومة العراقية اقترحت مكاناً جديداً للسفارة الروسية، مشيرة إلى وجود بعض الشكوك بخصوص سلامة المنطقة الجديدة.


وأوضح أن الجهات الروسية بصدد تقييم الموقع الجديد ومدى ملاءمته لأن يكون مقراً للسفارة الروسية.


ويقع مقر السفارة الروسية في حي المنصور، بجانب الكرخ من بغداد، وتقوم القوات العراقية بين الحين والآخر بفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة، لا سيما بعد اتخاذ روسيا موقفاً مسانداً للنظام السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.


في السياق، قال النقيب في الفوج الثالث التابع للفرقة الرابعة والخمسين بالجيش العراقي المسؤول عن حماية قاطع المنصور علي المشايخي، لـ"العربي الجديد"، إن المنطقة التي تقع فيها السفارة الروسية مؤمنة بشكل كامل، لافتاً إلى أن منطقة المنصور تضم مقرات لأحزاب سياسية ومنازل لمسؤولين ومقرات لسفارات ومنظمات دولية وهي محمية بشكل كامل.


وأشار المنصور إلى أن السبب في نقل السفارة قد يعود لقدم المبنى الذي لا يتناسب مع كبر حجم السفارة الروسية، بينما رجّحت مصادر دبلوماسية عراقية أن روسيا تريد نقل سفارتها إلى مكان قريب من المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة على غرار السفارة الأميركية.


وأوضحت تلك المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن روسيا تسعى لزيادة حجم سفارتها من حيث العدد والمساحة بسبب تنسيقها العسكري مع إيران وسورية من خلال وجودها في العراق.


ولفتت المصادر إلى أن الأماكن الجديدة المتوقعة لن تتجاوز منطقتي الحارثية وكرادة مريم المجاورتين للمنطقة الخضراء، أي لن تكن داخل المنطقة الحكومية ذاتها.