تظاهر، الخميس، عشرات من سكان حي عشوائي موريتاني أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، للمطالبة بوقف عمليات هدم مساكنهم في الحيّ بحجة إقامتها على أراضٍ غير مرخصة.
وقال السكان، إنّ لجان وكالة التنمية الحضرية، المكلفة الإزالة، رفضت تسجيل أسمائهم في سجل تلقي التعويضات، فيما تفتقر منطقتهم العشوائية إلى أبسط مظاهر الحياة من ماء وطبابة وطرقات. ودعوا الرئيس الموريتاني إلى وقف عمليات الهدم التي بدأت في الحي وفي المقابل توزيع أراضٍ عليهم.
ورفع السكان ومعظمهم من النساء لافتة كبيرة كتبت عليها مطالب بتوفير الطبابة والأمن في حيّ غزة فى مقاطعة توجنين، شرق نواكشوط.
وقال المتحدث باسم السكان أعل سالم إنّ "مشكلة حي غزة تعود إلى عام 2008. وقد حضرت لجان التسجيل ولم تسجلنا ولم نتلق أيّ مساعدات. بدأ هدم منازلنا منذ أمس الأربعاء. نطلب من الرئيس الذي رفع شعار: رئيس الفقراء، أن يرفع الظلم عنا. تعبنا، لا صحة لدينا ولا ماء ولا أمن. نريد فقط أراضيّ نبني عليها دورنا. لا نريد فوضى ولا غير ذلك".
بدورها، قالت رقية بنت أحمد عثمان، وهي من سكان الحي، لـ"العربي الجديد": "منذ عام 2008 تأتي اللجنة إلى منطقتنا ولا تسجل أسماءنا، بل بدأت تهدم المنازل. لن نقبل بالانتقال من أرضنا".
كذلك، قال باب ولد الناجي: "نحن متضررون وفقراء. فمنّا من لديه قطعة أرض تتداخل مع أرض غيره، ومنّا من تحتاج أرضه إلى ترخيص. الوكالة تظلمنا وكذلك وزارة الإسكان".
وكانت الحكومة الموريتانية قد بدأت خطة للقضاء على العشوائيات عام 2008. مع ذلك، تزايدت أعداد المناطق العشوائية بفعل التدفق الهائل للسكان على العاصمة من الولايات الداخلية. كذلك، ما زالت الأحياء التي جرى تشريعها تفتقر إلى العديد من الخدمات الضرورية.
