موريتانيا: ترقب لنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور والمعارضة تعلن نجاح المقاطعة

من جهته دافع رئيس الوزراء الموريتاني، يحيى ولد حدمين، عن ضعف المشاركة فى العاصمة، نظرا لأن "أغلبية سكان العاصمة تتواجد خارجها هذه الأيام بفعل العطلة المدرسية ومواسم الإجازات".

أما المعارضة الموريتانية فأعلنت نجاح حملتها لمقاطعة التعديلات الدستورية، ونظمت مسيرة بالسيارات للاحتفال بما وصفته بـ"إسقط التعديلات الدستورية" بعد الأنباء التي تحدثت عن مقاطعة واسعة للاستفتاء الشعبي المثير للجدل.

وفرقت الشرطة بالقوة مسيرة المعارضة وحدثت حالات اختناق بين صفوف أنصارها بفعل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشرطة سبعة شبان من حزب "تواصل" المعارض، أمام أحد مراكز الاقتراع بعد تعبئتهم الناخبين للتصويت ضد التعديلات الدستورية.

وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المقاطع للاستفتاء إن "النظام يتجه بشكل فج لعملية تزوير واسعة تعيد البلد لعهود التزوير السالب لإرادة الناخبين، بعد عزوف الشعب الموريتاني عن هذه المهزلة ومقاطعته لها، حيث ظلت المكاتب خاوية طيلة ساعات النهار سواء في العاصمة نواكشوط أو في الداخل والخارج". 

وشدد المنتدى فى بيان صادر عنه، مساء السبت، على أنه "رغم الضغط والإكراه لم تتجاوز نسبة المشاركة حسب تقديراتنا 15% من المسجلين"، وحذر منتدى المعارضة اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري من "عواقب المشاركة أو التشريع لهذه الممارسة المخالفة للقانون فالشعب قال كلمته وبين رفضه".

على صعيد متصل علق أعضاء مجلس الشيوخ المعتصمون في مقر المجلس اعتصامهم مدة 48 ساعة، ووجهت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ تهنئة "للشعب الموريتاني بكل مكوناته وقواه النشطة من نقابات ومجتمع مدني وأحزاب وتشكيلات سياسية، وشخصيات مرجعية على وقوفه القوي مع الشيوخ، وإسقاطه المدوي للتعديلات غير الدستورية، وغير التوافقية".

وأعلنت اللجنة التي تشكلت بعد اندلاع أزمة بين الشيوخ والحكومة فى بيان صادر عنها، السبت، أن الشعب الموريتاني "وجه صفعة قوية للمسار الأحادي الخطير على وحدة وأمن واستقرار البلاد، والذي أصر النظام عليه رغم اتضاح خطورته على البلد، وانهيار أسسه الدستورية منذ رفض الشيوخ له بأغلبية في يوم 17 مارس".

وقال محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، وهو الحزب المعارض الوحيد المشارك فى الاستفتاء والرافض للتعديلات "إن أعلى نسبة مشاركة وصلت 25 % فى العاصمة نواكشوط"، واصفا ماحدث في الداخل بأنه "تزوير وتلاعب بإرادة الشعب".

وقال ولد بتاح في تصريحات صحافية إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أبدت الاستعداد والتجاوب مع شكاواهم، لكن الأمر ليس بيدها حسب تعبيره.

وأظهرت مقاطع فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات تصويت جماعي وتصويت بالإنابة، كما اشتكى عدد من المسجلين على اللوائح الانتخابية من وجود تصويت عنهم بشكل مسبق.

ولم يصدر تصريح عن اللجنة المستقلة للانتخابات المكلفة بالإشراف على الانتخابات وإعلان نتائجها، غير أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج المؤقتة، اليوم الأحد، على أن يعلن المجلس الدستوري النتائج الرسمية بعد فتح الباب أمام الطعون.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد توقع أن "يشارك الجميع في هذه الاستحقاقات على ضوء المشاركة الواسعة في الحملة الانتخابية الممهدة لها، وفي المهرجانات التي عقدناها في مجمل ولايات الوطن"، وهاجم ولد عبد العزيز المعارضة في تصريحات صحافية بعد إدلائه بصوته قائلا إنها "أقلية قليلة" و"لا وجود لها إلا افتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي". ونفى ولد عبد العزيز أن يكون هنالك سعي للمساس بالمواد المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية.