موريتانيا تتجاهل مشاكل مزارعي الأرز

شهد إنتاج محصول الأرز تراجعاً ملحوظا هذا الموسم، في ظل تجاهل الحكومة مشاكل المزارعين ومنها تراكم الديون وانخفاض أسعار المحصول المحلي.
ودفعت هذه الوضعية النقابات الزراعية في موريتانيا إلى دق ناقوس الخطر، معربة عن قلقها من انهيار محصول الأرز إذا استمرت سياسة تقليص المساحات الخاصة بالمحصول، وعدم تذليل العقبات أمام المزارعين.

وأكدت النقابات الزراعية، مؤخراً، أن موريتانيا لم تنتج خلال الموسم الزراعي للعام الجاري إلا نحو ثلث كمية العام الماضي، البالغة نحو 300 ألف طن من الأرز، حسب الأرقام الرسمية.
وبدأت النقابات الزراعية حملة احتجاجية، ودعت الحكومة إلى التجاوب مع مطالبها وتحمل مسؤوليتها في العمل على إنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي، وحذرت من حجب الصورة المنهارة للقطاع، والمأساة التي يعيشها عشرات الآلاف من المزارعين فيه.

ويقول مستثمر في زراعة الأرز، محمد الأمين ولد سيدي بابا، لـ"العربي الجديد"، إنهم يسعون من خلال تحركهم إلى الضغط على الحكومة لإنقاذ القطاع، وحملها على تغيير سياساتها، التي تزيد استنزاف موارد البلاد في استيراد الأرز من الخارج بينما البلاد قادرة على إنتاجه.
ويضيف أن "سياسات الحكومة في قطاع زراعة الأرز أثبتت فشلها على مدى عامل كامل، حيث انهار القطاع وهوى إنتاج موريتانيا من الأرز إلى الثلث، وتقلصت المساحات المزروعة بشكل كبير".
ويعتبر ولد سيدي بابا أن القطاع الزراعي في موريتانيا يسير من سيئ إلى أسوأ، وخاصة زراعة الأرز، محذرا من الآثار المدمرة لهذا الوضع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أن صغار المستثمرين ورجال الأعمال الشباب وضعوا جميع استثماراتهم في هذا القطاع.

وكانت وزارة الزراعة الموريتانية قد دعمت العام الماضي مزارعي الأرز المحلي، لشراء إنتاجهم وتسويقه من خلال شركة "سونيمكس" الحكومية، وحسب البيانات الرسمية فإن الإنتاج المحلي من الأرز شكل نسبة 82% من حاجيات البلاد من هذه المادة.
وأوضحت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن انخفاض جودة الأرز الموريتاني جعل تسويقه صعبا في ظل منافسة الأرز الأجنبي، وهو ما دفع الحكومة إلى التراجع عن دعمه وتقليص المساحات المخصصة لزراعته.

ويقول المهندس الزراعي، محمد محمود ولد بياه، لـ"العربي الجديد"، إن سياسات الحكومة في القطاع الزراعي لا تراعي المصلحة العامة على المدى الطويل، فهي تتغير بتغير الأشخاص والمسؤولين.
ويشير إلى أن زراعة الأرز ساهمت في تحقيق عائدات مهمة للفلاحين وسد العجز والحد من الاستيراد بعد تراجع نسبة واردات الأرز الأجنبي، غير أن جودة بعض محاصيل الأرز جعلت الحكومة تدير ظهرها للقطاع.