موريتانيا: المعارضة تستعد للإعلان عن مرشح موحد لانتخابات 2019

قال مصدر داخل المعارضة الموريتانية إن أحزاب "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (تحالف معارض يضم أكثر من 12 حزباً سياسياً)، أبرم اتفاقاً مع أحزاب معارضة أخرى بهدف تقديم مرشح موحد لأبرز الكتل، والتحالفات، والأحزاب السياسية، في البلد لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف 2019.

وقال مصدر في "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق تم بين الأحزاب المنضوية تحت لواء المنتدى، وثلاثة أحزاب سياسية معارضة أخرى هي "تكتل القوى الديمقراطية، وإيناد، واللقاء الديمقراطي الوطني"، وذلك من أجل تقديم هذه الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية لمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن كافة الأحزاب المعارضة التي أبرمت الاتفاق بصدد الكشف عن بنود وتفاصيل الاتفاق الجديد، وذلك خلال مؤتمر صحافي ستنظمه الأسبوع القادم بالعاصمة نواكشوط.
ويمتلك "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" أكبر كتلة برلمانية معارضة تتألف من 23 نائباً برلمانياً فازوا خلال انتخابات سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن أهم ما يميز التحالف المعارض الجديد في موريتانيا أنه خليط من عدة تيارات سياسية مختلفة يسارية، وإسلامية، ووطنية، بإمكانها خلق منافسة قوية لمرشح النظام الذي لم يعلن عنه حتى الآن، في ظل حظر الدستور ترشح الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة، وإحجامه عن إعلان دعم مرشح آخر للرئاسة، ينافس مرشح المعارضة الموحد الذي ينتظر أن تعلن عنه خلال الأسابيع القادمة.

إلى ذلك أصدر الرئيس الموريتاني مساء الخميس، مرسوماً يقضي بتشكيل رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، حيث تمكنت عدة أحزاب من الأغلبية والمعارضة ممثلة في البرلمان من التمثيل في التشكيلة الجديدة للمجلس الدستوري.

ويأتي إشراك أحزاب الأغلبية والمعارضة التي لها تمثيل بالبرلمان في المجلس الدستوري تطبيقاً لمقترحات الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية، وبعض أحزاب المعارضة بموريتانيا.
وأقرت نتائج الحوار السياسي في موريتانيا سنة 2016، تحقيق جملة من الأهداف أبرزها إشراك الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان في تشكيلة المجلس الدستوري، وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.