موريتانيا: أزمة بين الدفاع والنيابة خلال محاكمة ناشطي "إيرا"

11 اغسطس 2016
يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين (فرانس برس)
+ الخط -
نشبت أزمة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة أثناء محاكمة ناشطين من مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، بعد أسبوع على بدء جلسات المحاكمة التي تجري في ظلّ إجراءات أمنية مشددة في موريتانيا.

وشهدت جلسة، يوم أمس الأربعاء، مشادات بين الدفاع والنيابة، بعدما طالبت هيئة الدفاع المحكمة بفتح تحقيق حول تعرض بعض المتهمين للتعذيب، عدا عن المخالفات القانونيّة في محاضر الشرطة الموريتانية وإجراءات اعتقال المتّهمين.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد انحساب المحامين من القاعة بسبب ما وصفوه بـ "اعتداءات" الشرطة عليهم لفظيّاً، لتُرفع الجلسة قبل أن يتدخل نقيب المحامين للتهدئة، فعاد المحامون.

ويؤكّد عضو هيئة الدفاع، العيد ولد محمدن، أن انسحاب المحامين كان بسبب "اعتداء الشرطة عليهم لفظياً داخل قاعة المحكمة". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "الأجواء العامة التي تحيط بالمحاكمة متوتّرة، في ظل الإجراءات الأمنية غير المبررة"، لافتاً إلى أنه ما من سبب قانوني لوجود الشرطة داخل المحكمة. 

ويلفت ولد محمدن إلى أن بعض المتهمين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الشديد أمام المدعي العام ورئيس المحكمة، وقد ظهرت علامات التعذيب على يدي أحدهم بشكل واضح. يضيف أن المحاكمة ما زالت فى بدايتها، و"لا نود استباق الأحكام، ونتمنى أن تصدر الأحكام استناداً إلى الوثائق والدلائل وما يقتضيه القانون، ولدينا ثقة كبيرة في قضائنا".

وتتّهم النيابة العامة 13 عضواً من حركة "إيرا" بـ "الاعتداء على الشرطة، وتخريب ممتلكات، واستخدام العنف"، بعد حدوث صدامات بين الشرطة وسكان إحدى المناطق العشوائية في يونيو/ حزيران الماضي في ما بات يعرف إعلامياً بأحداث حي ولد بوعماتو، أسفرت عن إصابة عدد من أفراد الشرطة، قبل أن تسيطر على الحي وتعتقل عدداً من ناشطي الحركة.


وأفرجت النيابة العامة عن عدد من المعتقلين، فيما أحالت 13 منهم إلى المحكمة. في المقابل، رفضت "إيرا" اتهامها بالمسؤولية عن أحداث حي ولد بوعماتو، لافتة إلى أن المشاكل حدثت بين مواطنين عزل يدافعون عن مساكنهم وبين قوات الأمن.