موريتانيا: دكاكين رمضان حملة حكومية لم ترحم الأسر من ارتفاع الأسعار

تزايدت معاناة الموريتانيين المعيشية مع بدء شهر رمضان، رغم الجهود والحلول الحكومية التي حاولت من خلالها إطفاء لهيب الأسعار، ومنها إطلاق حملة "دكاكين رمضان"، التي لم تستطع إطفاء لهيب الأسعار.
وحسب أقوال تجّار وخبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد"، يرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير إلى استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية الأوقية مقابل الدولار وارتفاع الضرائب على السلع المستوردة، وتراوحت نسبة ارتفاع أسعار السلع بين 10% و20% خلال الشهر الجاري، وفقاً للتجار، ما يشكل عبئا كبيراً على الأسر التي لم تتوقع أن تشهد الأسعار هاه الارتفاع مع دخول شهر رمضان.

وفي المقابل، سعت السلطات لتوفير المواد الأساسية بأسعار مخفّضة خلال شهر رمضان الكريم، إذ أطلقت في إطار "عملية رمضان" مجموعة من الدكاكين لتلبية حاجيات الفئات الفقيرة وذلك بتوفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر رمضان وبأسعار مخفضة.
وحسب تقارير رسمية، تبلغ نسبة الفقر في موريتانيا نحو 31 % بما يقدّر بنحو 1.1 مليون فقير.
وتشمل المواد الغذائية التي توفرها هذه الدكاكين التي أطلق عليها المواطنون اسم (دكاكين رمضان) الأرز والسكر والزيت والمعجونات واللبن المجفف والبطاطس والبصل.
واشتكى الكثير من المستفيدين من نفاد المواد الأساسية في نقاط توزيع دكاكين رمضان، وأكدوا أن هناك وسطاء لإخراج البضائع بشكل غير قانوني، حيث يقوم بعض الوسطاء بأخذ كميات من المواد المعروضة وبيعها لكبار التجار، وطالبوا بتشديد الرقابة على عملية توزيع المواد المخفضة وجلب مواد استهلاكية أكثر جودة.

وتقول الموظفة مريم بن سيدي أحمد لـ "العربي الجديد" إنها لم تستفد من دكاكين رمضان الحكومية، مشيرة إلى أنها تفاجأت بارتفاع الأسعار خلال ذهابها لسوق العاصمة من أجل شراء حاجيات رمضان، خاصة التمور والزيت والدقيق والخضروات واللحوم التي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة، وتشير إلى أنها اضطرت هذا العام إلى إضافة أكثر من 50% لشراء مؤونة رمضان مقارنة بميزانية العام الماضي.
وأوضحت أن شراء مؤونة شهر رمضان تقليد أصيل يحرص عليه الموريتانيون في الأيام الأولى لرمضان حيث يشترون جميع حاجيات الأسرة خلال هذا الشهر، ويخصصون جزءا منها لمنحها لذوي القربى والفقراء تعزيزا للتكافل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي اضطر فيه الكثيرون إلى زيادة الميزانية المخصصة لشراء مؤونة رمضان، اكتفى آخرون بشراء الحاجيات الضرورية في انتظار أن تنخفض الأسعار بعد مرور الأيام الأولى من رمضان.

وتسبب عدم صرف رواتب الموظفين والعمال قبل حلول شهر رمضان، بأزمة كبيرة خاصة لدى أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، حيث عانى الكثيرون في سبيل توفير حاجات أسرهم لشهر رمضان.
وتعرف عادة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية حركة كبيرة قبل بداية الشهر حيث يزيد الإقبال لتلبية حاجات الأسرة.
واستغل بعض التجار حلول شهر رمضان لرفع أسعار المواد الأساسية، خاصة في ظل غياب مراقبة السلطات المختصة لحركة البيع والشراء في الأسواق خلال الفترة التي تسبق حلول الشهر الفضيل.

غير أن التجار ينفون هذه التهم ويؤكدون أن رفع قيمة الضريبة على الأرباح في موريتانيا لتبلغ 25% بعد أن كانت 14%، ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 16% بعد أن كانت 10%، أثار سلبا على أسعار المواد الأساسية التي ارتفعت وخاصة المواد المستوردة.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد ولد محمد الأمين، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إن موريتانيا تستورد نحو 80% من حاجاتها من المواد الغذائية الأساسية ما يجعل الأسعار مرتبطة بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار، حيثإأن الأوقية الموريتانية تعاني من انخفاض مستمر مقابل الدولار وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية المستوردة.

ويضيف الأمين أن حلول شهر رمضان أدى إلى تأجيل قرار خفض العملة المحلية أمام الدولار حتى لا يؤثر ذلك على زيادة أسعار المواد الأساسية في شهر رمضان.
ويشير إلى أن الأوقية فقدت نحو 7% من قيمتها العام الماضي، بينما فقدت نحو 13% من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويعتبر الخبير أن ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة والأرباح والضرائب الجمركية، أثرت سلبا على مستوى الأسعار في البلاد.
وطالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك السلطات بالتدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، واتخاذ تدابير سريعة لوقف المضاربة والغلاء في السلع الرمضانية وتدني جودتها وفرض أسعار ثابتة.

وقدمت الجمعية مجموعة من التوصيات لمواجهة الغلاء والحد من تأثيراته ومنها الدعوة إلى الابتعاد عن الشراء العشوائي من الأسواق أو التسوق وقت الصيام وخاصة قبل الإفطار لأنه يزيد من النزعة الاستهلاكية، ونصحت الجمعية المستهلكين بالابتعاد عن مظاهر الإسراف والتبذير في هذا الشهر الفضيل، والشراء من أسواق الجملة وأماكن توفر المنتج بدل الاعتماد على دكاكين التجزئة التي تراهن على التربح من المستهلكين من خلال التقسيط والتجزئة، وكذا التسوق من قوائم معدة سلفا وشراء المنتجات الغذائية الطازجة بدل المعلبة أو المجمدة والابتعاد عن مساحيق العصائر الصناعية والتأكد من ظروف وتخزين وتبريد المنتج الغذائي منعا للإصابة بالتسممات الغذائية.