موديز: تلاشي صدمة الاقتصاد التركي من الانقلاب الفاشل

قالت وكالة موديز، واحدة من أكبر مؤسسات اللتصنيف الائتماني في العالم، اليوم الأربعاء إن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو /تموز تبددت إلى حد كبير مضيفة أنها تتوقع الانتهاء من تقييمها للبلاد في غضون الشهر المقبل.

وقال مدير المخاطر السيادية لدى موديز لوكالة رويترز، أليستر ولسون، "رغم ذلك فإن مشكلات تركيا ستبقى في المدى الطويل"، مشيرا إلى محركات صناعة القرار في البلاد وحساسية الاقتصاد إلى التغيرات العالمية في سعر الفائدة.

كانت موديز قالت في 18 يوليو/ تموز الماضي إنها وضعت التصنيف الائتماني لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى عالي المخاطر.

وتصنف كل من فيتش وموديز تركيا عند أدنى درجة في الفئة الجديرة بالاستثمار.

ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من قبل الصناديق المحافظة التي تشترط أن يكون البلد مصنفا عند تلك الدرجة من قبل وكالتي تصنيف رئيسيتين على الأقل.

كان عمر بولاط، أستاذ الاقتصاد في جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، والرئيس السابق لتجمع رجال الأعمال الإسلاميين "موصياد"، قد أكد في وقت سابق أن "الاقتصاد التركي في 16 يوليو 2016 أقوى منه في 14 يوليو 2015. أي أن الاقتصاد التركي أصبح بعد الانقلاب العسكري الفاشل، يتمتع بمصادر قوة، دفعت الحكومة إلى الإعلان عن تفعيل صندوقها السيادي".

وأشاد بولاط بتواجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات العربية 5 مليارات دولار في 2015، وتوقع بولاط زيادتها خلال الفترة القادمة.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التركي، محمد شيمشك، إنّ اقتصاد بلاده استطاع الحفاظ على توازنه رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، مؤكدا أنّ "اهتمام المستثمرين الأجانب بتركيا عاد كما كان سابقاً".

وأوضح شيمشك، في تصريحات صحافية في وقت سابق من الشهر الماضي ، أنّ كافة المعنيين بالشؤون الاقتصادية في تركيا أجروا خلال الفترة الماضية لقاءات مع العديد من المستثمرين الدوليين، وأطلعوهم على الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد من خلال المعطيات الإيجابية للاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنّ هذه اللقاءات ما زالت مستمرة.

وأضاف شيمشك أنّ الحكومة التركية تسعى، من خلال هذه اللقاءات المتكررة مع المستثمرين الأجانب، إلى تصحيح التّصوّر السلبي الحاصل لديهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وشرح الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها.

كانت تركيا قد أقرت قانون "صندوق تركيا السيادي" لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية، 26 أغسطس الماضي، علما أن الصندوق الجديد سيتبع لرئاسة الوزراء.

وينصّ القانون على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وعلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي إذا اقتضت الضرورة.