موديز: اتفاق صندوق النقد سيقلص المشاكل المالية للعراق

وأكدت الوكالة، في بيان، أن "الاتفاق إيجابي من الناحية الائتمانية، لأنه سيحسّن السيولة، في وقت يتسم بارتفاع المخاطر المالية وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات".

ويتوقع أن يفتح الاتفاق، الذي صدّق عليه صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، المجال للعراق للحصول على مساعدات دولية إضافية بقيمة 15 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لدعم الاقتصاد الذي تضرر كثيرا جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتكاليف الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويعاني العراق من فجوة مالية بقيمة 50 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب تصريحات سابقة لمستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح.

وأعلن وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، في 19 مايو/أيار الماضي، عن توصل بلاده إلى اتفاق للحصول على قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. ومن المقرر أن يوزع القرض على 13 شريحة، على مدى ثلاث سنوات، حتى يونيو/حزيران 2019.

وأكد خبراء اقتصاد أن القروض الجديدة، وفق شروط وصفوها "بالمذِلَّة"، ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع بداية تنفيذ بنودها.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.