موديز: إيرادات السياحة المصرية الأقل منذ 18 عاماً

وأشارت الوكالة، في تقرير بعنوان "ميزان المدفوعات لايزال هشا.. أمرا سلبيا على مستوى الائتمان"، نشره موقع أصوات مصرية، إلى أن عائدات السياحة تأثرت "بحادث سقوط الطائرة الروسية الذي يُشتبه في أن يكون نتيجة لهجمة إرهابية".

وتعد "موديز" واحدة من أكبر 3 شركات عالمية متخصصة في اعداد التصنيف الائتماني للدول والمؤسسات الكبرى.

وقالت أرقام رسمية مصرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الليالي السياحية شهد انهيارا في البلاد خلال شهر مايو/أيار الماضي، فيما تراجع عدد السياح الأجانب بمعدلات قياسية لم تشهدها مصر من قبل.

وحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مؤسسة حكومية)، اليوم الثلاثاء، فإن عدد السياح الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 51.7% في شهر مايو/أيار الماضي.

وأكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ( مؤسسة حكومية) تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 49.6%، إلى مليوني سائح، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (يناير/كانون الثاني – مايو/أيار).

ووفق بيانات الجهاز، تراجع عدد السياح الوافدين لمصر إلى مليوني سائح في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 3.969 ملايين سائح خلال الفترة المناظرة من العام 2015.

وقالت الوكالة الدولية أيضا، إن عائدات قناة السويس تعاني من تباطؤ التجارة العالمية، مقدرة أنها تتحرك بين مستوى 1.2-1.4 مليار دولار في كل ربع سنة منذ 2010.

وشهد العجز الكلي لميزان المدفوعات، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، ارتفاعا ملحوظا ليبلغ نحو 3.6 مليارات دولار، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاء ارتفاع عجز ميزان المدفوعات متأثرا بتراجع في حصيلة الصادرات بنسبة 21.6%، لتصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار، مع انخفاض الأسعار العالمية للبترول.

وقالت موديز، في تقريرها، إنه بالرغم من أن مصر مستورد صاف للبترول، فإن الأسعار المنخفضة للنفط لا تفيد الميزان التجاري للبلاد، وتأثيرها السلبي على الصادرات أكبر من تأثيرها الإيجابي على الواردات.

وأشارت موديز إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت "انخفاضا حادا"، مما أثر على عجز الميزان الجاري الذي قدرت الوكالة ارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 5.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت التحويلات خلال الربع الأول من 2016 بنحو 14.5%، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، لتبلغ 4.2 مليارات دولار.

واعتبرت الوكالة أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تعافيا، حيث كان يبلغ في المتوسط 1.4 مليار دولار في كل ربع منذ 2011، ووصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2016.

لكن الوكالة أشارت أيضا إلى ارتفاع بند "السهو والخطأ" بشكل ملحوظ، مما يعكس هروب رؤوس الأموال.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن صافي السهو والخطأ، والذي يمثل خروجا لأموال غير مسجلة في التعاملات الرسمية، ارتفع من 650.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2014-2015 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015-2016.